المحكمة العليا تُبقي على عقوبة السجن 14 عامًا في قضية وفاة متطوع في الشرطة
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئنافين المتقابلين في قضية نسيم ساح، الذي أُدين بالتسبب في وفاة متطوع الشرطة حسام زغير وإصابة ضابط الشرطة أمير أبو ريش بجروح خطيرة. وبعد أن سحب الطرفان استئنافيهما، بقي الحكم الذي فرضته المحكمة المركزية من دون تغيير.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية
- •القرار: رُفض الاستئنافان بعد أن سحبهما الطرفان
- •عقوبة السجن الأساسية: 14 عامًا من السجن الفعلي
- •حكم المحكمة المركزية: يوليو 2024
- •التعويض: 258,000 شيكل لكل من مستفيدين اثنين
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
ما الذي حدث في نهاريا
في سبتمبر 2021، خلال عيد العرش، وصل حسام زغير وأمير أبو ريش إلى شارع هعلياه في نهاريا عقب شكاوى بشأن ضوضاء ناجمة عن أعمال بنية تحتية في موقع بناء. ودخل نسيم ساح، الذي كان يدير الأعمال، في مواجهة معهما. وبعد إبلاغه بأنه قيد الاعتقال، دخل سيارة من طراز أودي، وقادها إلى الخلف، ودهسهما كليهما ثم فرّ: فقُتل زغير، البالغ من العمر 32 عامًا، وأُصيب أبو ريش بجروح خطيرة.
التهمة والعقوبة
وُجهت إلى ساح في البداية تهمة القتل العمد مع اللامبالاة، لكن لائحة الاتهام عُدلت في إطار اتفاق إقرار بالذنب. وأقر بالذنب وأُدين بالقتل غير العمد بتهور، والتسبب عمدًا في أذى جسدي جسيم، ومغادرة المكان بعد التسبب في إصابة. وفي يوليو 2024، حكمت عليه المحكمة المركزية في حيفا بالسجن الفعلي لمدة 14 عامًا، وبعقوبة سجن مع وقف التنفيذ، وبدفع تعويض قدره 258,000 شيكل لكل من المستفيدين الاثنين — عائلة المتوفى وضابط الشرطة المصاب؛ كما صودرت السيارة وبيعت لتغطية جزء من التعويض.
الاستئنافان المتقابلان
رأت النيابة العامة أن العقوبة مخففة أكثر من اللازم، وسعت إلى تشديدها — وكانت قد طلبت أمام المحكمة المركزية فرض عقوبة بالسجن تتراوح بين 18 و25 عامًا. وفي المقابل، سعى الدفاع إلى تقصير مدة السجن. وبعد الاستماع إلى ملاحظات القضاة والتشاور، قبِل الطرفان توصية المحكمة العليا وسحبا استئنافيهما، وعندئذ رفضتهما المحكمة.
لماذا لم تُغيَّر العقوبة
رأت الهيئة القضائية، برئاسة رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت وعضوية القاضيتين ياعيل فيلنر وروت رونين، أن عقوبة السجن لمدة 14 عامًا شديدة. ومع ذلك، أشار القضاة إلى أن خطورة الأفعال وعواقبها كان من الممكن أن تبررا عقوبة أشد. غير أن محكمة الاستئناف لا تفرض عادةً أقصى عقوبة ممكنة، وتأخذ في الاعتبار القواعد المتعلقة بالتدخل المحدود في العقوبة التي تفرضها محكمة الدرجة الأولى.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر القرار أن تقديم استئناف لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير العقوبة، لا سيما عندما يسحب الطرفان طلباتهما. كما تأخذ محكمة الاستئناف في الاعتبار القيود المفروضة على التدخل في عقوبة أصدرتها المحكمة المركزية، حتى لو رأت أنه كان من الممكن فرض عقوبة أشد. وظل التعويض للضحايا ومصادرة السيارة في هذه القضية ساريين إلى جانب عقوبة السجن.