تمديد توقيف مشتبه به في حادث دهس مميت في الخضيرة خمسة أيام
أمرت محكمة الصلح في حيفا بإبقاء محمود سمحات، البالغ من العمر 21 عامًا، والمشتبه في دهسه أميحاي عطية، البالغ من العمر 17 عامًا، رهن التوقيف حتى يوم الثلاثاء. واستبعدت الشرطة وجود دافع قومي، لكنها تواصل التحقيق في ملابسات وفاة الفتى وإطلاق النار الذي أعقب حادث الدهس.
الوقائع الأساسية
- •المشتبه به: محمود سمحات، 21 عامًا
- •المتوفى: أميحاي عطية، 17 عامًا
- •المحكمة: محكمة الصلح في حيفا
- •مُدد التوقيف خمسة أيام، حتى يوم الثلاثاء
- •استبعدت الشرطة وجود دافع قومي
- •لم يُذكر رقم القضية والتاريخ الدقيق للجلسة في المصدر
ما الذي حدث
في ساعات الصباح الباكر، في موقف سيارات مجمع التسوق «مول هحوف فيليج» في الخضيرة، صدمت سيارة أميحاي عطية، وهو طالب يشيفا يبلغ من العمر 17 عامًا من إيتمار. ونُقل الفتى إلى مستشفى هيلل يافه في حالة حرجة بعد محاولات إنعاش مطولة، لكن أُعلنت وفاته لاحقًا. وأُحيل التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء منشيه التابع للشرطة.
ما الذي يُشتبه في ارتكاب السائق له
تشتبه الشرطة في أن محمود سمحات، البالغ من العمر 21 عامًا ومن كفر مندا، تسبب في الوفاة بسبب القيادة بإهمال، والقيادة الخطرة، ومغادرة مكان حادث أسفر عن إصابة خطيرة أو وفاة، وتعريض حياة أشخاص للخطر على طريق مواصلات. وطلب فريق التحقيق تمديد توقيفه سبعة أيام، مشيرًا إلى الخطر الذي يشكله وإلى الخشية من عرقلة التحقيق. وبموافقة محامي الدفاع يوسف شلبي، أمرت القاضية أييلت هشاحر بيتون-بيرلا بإبقاء المشتبه به رهن التوقيف حتى يوم الثلاثاء، أي لمدة خمسة أيام.
رواية الدفاع وإطلاق النار
يزعم سمحات أنه وصل إلى مجمع التسوق للعمل، وتعرض لهجوم، وحاول الفرار. وبعد حادث الدهس، أطلق مسلحون النار عليه. ووفقًا للشرطة، كانوا يحملون أسلحتهم بصورة قانونية واعتقدوا أنه إرهابي؛ وأُصيب سمحات بجروح. وخضع هؤلاء الأشخاص للتحقيق، لكنهم لم يُعتقلوا. ويزعم الدفاع أن المشتبه به كان يفر من هجوم، لكن الشرطة لا تزال تفحص الإفادات وتسجيلات الفيديو.
لماذا يتواصل التحقيق
نُظر إلى الحادث في البداية على أنه هجوم إرهابي محتمل، لكن الشرطة أعلنت استبعاد وجود دافع قومي. ويفحص المحققون الحادث في سياق مواجهة شارك فيها عدة أشخاص، ويعتزمون جمع إفادات إضافية. ولا يحدد قرار تمديد التوقيف ما إذا كان سمحات مذنبًا؛ بل يتيح مواصلة إجراءات التحقيق بينما يظل رهن التوقيف.
ماذا يعني هذا لك
يعني تمديد التوقيف في مرحلة التحقيق أن المحكمة رأت ضرورة إبقاء المشتبه به رهن التوقيف مؤقتًا، بالنظر إلى المخاطر التي حددتها الشرطة وإجراءات التحقيق التي لم تُستكمل بعد. وهذا لا يُعد إدانة؛ إذ لا تزال الروايات التي قدمها المشتبه به وشهود العيان والشرطة قيد الفحص، كما أن التهم النهائية غير محددة في المصدر.