المحكمة تمدد توقيف ثلاثة مشتبه بهم في الاتجار الدولي بالنساء
مددت محكمة الصلح في حيفا توقيف ثلاثة من سكان بئر السبع وإيلات سبعة أيام. وتشتبه الشرطة في أنهم نظموا شبكة دولية أقنعت نساء من أوروبا الشرقية بالقدوم إلى إسرائيل للعمل في الدعارة.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في حيفا
- •القاضي: أمير سلامة
- •المشتبه بهم: ثلاثة أشخاص
- •مدة تمديد التوقيف: سبعة أيام
- •استمر التحقيق نحو تسعة أشهر
- •لم يُذكر رقم القضية ولا التاريخ الدقيق
من أُلقي القبض عليهم
ألقت الشرطة القبض على ألكسندر زينغر، 36 عامًا، وشريكته إينا بوليشوك، 35 عامًا، من بئر السبع، وكذلك يعقوب ميرموفيتش، 42 عامًا، من إيلات. ويُشتبه في ضلوعهم في الاتجار بالبشر والقوادة. ولم تبت المحكمة بعد في إدانة المشتبه بهم.
كيف جرى التحقيق
استمر التحقيق السري والعابر للحدود، الذي أجرته الوحدة المركزية في شرطة لواء الساحل، نحو تسعة أشهر. وبدأ في أعقاب بلاغ من قسم التنسيق العملياتي في الشرطة بشأن مجموعة منظمة يُشتبه في اتجارها بالبشر ومساعدتها على مغادرة البلاد لأغراض الدعارة. وتعاونت الشرطة مع وحدات في إسرائيل وخارجها، وشغّلت عملاء سريين، وتعقبت نساء وصلن إلى البلاد بتوجيه من المشتبه بهم.
ماذا قررت المحكمة
عقد القاضي أمير سلامة ثلاث جلسات منفصلة، وقرر وجود اشتباه معقول بحق كل واحد من الموقوفين. وأشار إلى تعقيد التحقيق والحاجة إلى منح المحققين فترة زمنية معقولة لمواصلة إدارته. ومُدد توقيف الثلاثة سبعة أيام، وبعد ذلك يجب عرضهم مجددًا أمام قاضٍ.
مواقف الدفاع
جرى تمديد توقيف الشريكين زينغر وبوليشوك بموافقة المحاميين اللذين يمثلانهما، حسين مناع ويارا ألوشي. واعترض المحامي ماهر تلحمي، الذي يمثل ميرموفيتش بتكليف من هيئة الدفاع العام. ولم يرد في المصدر رقم القضية أو مواد القانون المحددة أو التاريخ الميلادي للقرار.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني تمديد التوقيف سوى أن المحكمة سمحت للشرطة بمواصلة التحقيق بينما يظل المشتبه بهم قيد التوقيف؛ ولا يشكل ذلك حكمًا بأنهم مذنبون. ومن المهم للأشخاص في وضع مماثل التمييز بين وجود اشتباه معقول في مرحلة التحقيق وبين حكم نهائي، لا يمكن إصداره إلا بعد مواصلة الإجراءات الجنائية.