محاكمة ثلاثة إيرانيين في بريطانيا بتهم مراقبة صحفيين
بدأت في محكمة وولويتش الملكية في لندن محاكمة ثلاثة مواطنين إيرانيين متهمين بممارسة نشاط استخباراتي ضد منتقدي النظام في طهران. وينفي الثلاثة جميعًا التهم الموجهة إليهم بموجب قانون الأمن القومي البريطاني.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة وولويتش الملكية، لندن
- •تاريخ افتتاح المحاكمة: 6 أكتوبر 2026
- •المتهمون: ثلاثة مواطنين إيرانيين
- •فترة المراقبة المزعومة: من أغسطس 2024 إلى مارس 2025
- •الأساس القانوني: قانون الأمن القومي البريطاني
- •المدة المتوقعة للمحاكمة: ما يصل إلى ستة أسابيع
من هم المتهمون؟
المتهمون هم مصطفى سباهوند، 41 عامًا، وفرهاد جوادي مانش، 46 عامًا، وشابور قلعه علي خاني نوري، 57 عامًا. ووفقًا لقضية الادعاء، راقبوا، من أغسطس 2024 إلى مارس 2025، عناوين مرتبطة برجلين على الأقل كانا يعملان لدى قناة «إيران إنترناشيونال»، وهي قناة تلفزيونية ناطقة بالفارسية تبث من لندن.
قضية الادعاء
يدعي الادعاء أن المتهمين التقطوا صورًا للمواقع وصوروها بالفيديو، كما بحثوا عبر الإنترنت عن معلومات بشأن الأهداف المفترضة. وأُبلغت هيئة المحلفين بأن الأفعال نُفذت نيابة عن النظام الإيراني، وأن الهدف النهائي المزعوم كان ارتكاب أعمال عنف خطيرة في بريطانيا للانتقام من المنتقدين وترهيب الآخرين. وشملت الأهداف التي ذُكرت في المحكمة صحفي «إيران إنترناشيونال» مجتبى بورمحسن والمحامي جوناثان تيرنر، أحد مؤسسي منظمة «محامون بريطانيون من أجل إسرائيل».
موقف الدفاع
وفقًا للتقرير، تعتزم هيئتا الدفاع عن مانش ونوري الدفع بأنهما لم يكونا على علم بالصلة بين أنشطتهما والاستخبارات الإيرانية. ومن المتوقع أن يدفع سباهوند بأنه تصرف تحت وطأة التهديدات والضغوط، وأنه تعمد أداء المهام بإهمال كي لا يقدم معلومات مفيدة. ولم تنظر المحكمة بعد في هذه الحجج.
لم يصدر أي قرار بعد
افتُتحت المحاكمة في 6 أكتوبر 2026، ومن المتوقع أن تستمر مدة تصل إلى ستة أسابيع. ويفيد المصدر بأن المتهمين الثلاثة اعتُقلوا في العام السابق، وأنهم وصلوا إلى بريطانيا عبر طرق غير نظامية بين عامي 2016 و2022. ولم يذكر المنشور صدور حكم بالعقوبة أو أي قرار نهائي آخر.
ماذا يعني هذا لك
لا تغير هذه الإجراءات في حد ذاتها حقوق سكان إسرائيل والتزاماتهم، لأنها تجري في بريطانيا بموجب القانون البريطاني. وهي تُظهر أن مراقبة الصحفيين والأشخاص الذين يُعدّون منتقدين لنظام أجنبي قد تُعتبر نشاطًا نيابة عن استخبارات أجنبية، لكن ذنب هؤلاء المتهمين تحديدًا لم يُحسم بعد.