هيئة الاستئناف تلزم سلطة الضرائب الإسرائيلية بدفع تعويض لفندق «غالي كنيرت»
قبلت لجنة الاستئناف للتعويض عن الأضرار غير المباشرة التي تلحق بالمصالح التجارية الاستئناف الذي قدمته شركة «يسرائيل كندا كنيرت للفنادق»، المالكة والمشغلة لفندق «غالي كنيرت» في طبريا. وقضت بأن سلطة الضرائب الإسرائيلية لم تكن مخولة استبدال طريقة الاحتساب المنصوص عليها قانونًا بطريقة احتساب خاصة بها.
الوقائع الأساسية
- •الجهة المستأنفة: يسرائيل كندا كنيرت للفنادق
- •الهيئة: لجنة الاستئناف للتعويض عن الأضرار غير المباشرة التي تلحق بالمصالح التجارية
- •فترة الضرر: نوفمبر–ديسمبر 2023
- •التعويض المطلوب: نحو 700,000 شيكل إسرائيلي جديد
- •المصاريف القانونية: 10,000 شيكل إسرائيلي جديد
- •لم يُذكر رقم القضية ولا تاريخ القرار في المصدر
سبب النزاع
بعد اندلاع حرب «السيوف الحديدية»، أوقفت الشركة نشاطها السياحي المعتاد، واستضافت في الفندق، بموجب اتفاق مع وزارة السياحة، سكانًا أُجلوا من المناطق الحدودية. وفي مايو 2024، طلبت نحو 700,000 شيكل إسرائيلي جديد تعويضًا عن أضرار غير مباشرة تكبدتها في نوفمبر–ديسمبر 2023، ضمن مسار التعويض عن «النفقات المؤهلة».
طريقتان مختلفتان للاحتساب
وفقًا لتقارير ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركة، انخفضت دورة أعمالها خلال الفترة التي طُلب عنها التعويض بنسبة 25.5%، وهي نسبة تتجاوز الحد الأدنى البالغ 25% الذي حدده القانون. وأجرت سلطة الضرائب الإسرائيلية إعادة احتساب خاصة بها، استبعدت فيها بعض المقبوضات وأضافت إيرادات من تقارير لاحقة. وبناءً على ذلك، قررت السلطة أن الانخفاض بلغ 23%، فرفضت طلب الدفع، ثم رفضت لاحقًا أيضًا اعتراض الشركة.
قرار لجنة الاستئناف
قبلت لجنة الاستئناف، برئاسة المحامية تمار شتاينر وبمشاركة المحاسب باروخ باروخي، الاستئناف بالكامل. وأُلزمت سلطة الضرائب الإسرائيلية بدفع كامل التعويض المطلوب، أي نحو 700,000 شيكل إسرائيلي جديد، إضافة إلى 10,000 شيكل إسرائيلي جديد بدل مصاريف قانونية. ولم يُذكر رقم القضية ولا تاريخ القرار في المصدر.
الأساس القانوني
أوضحت لجنة الاستئناف أن «المسار الأخضر» يستند إلى معادلة بسيطة وسريعة تستخدم تقارير ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالمكلف. وما دامت هذه التقارير لم تُرفض أو تُعدّل وفقًا للإجراء المنصوص عليه قانونًا، فإنها تُعد سارية، ولا يجوز للسلطة استبدالها باحتساب بديل مخصص لكل حالة. كما أشارت الهيئة إلى أن الخروج عن المعادلة الموحدة يؤدي إلى تشوهات، ويقوض المساواة بين أصحاب المصالح التجارية، ويتعارض مع الغاية الميزانية والتوزيعية للقانون.
الصلة بين الضرر والحرب
أظهر تحليل دورة أعمال الفندق في الأعوام 2022–2024، بصورة قاطعة وفقًا لاستنتاج لجنة الاستئناف، انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات وعلاقة سببية مباشرة بين ذلك الانخفاض واندلاع الحرب. ولذلك تقرر أن الرفض، الذي استند إلى إعادة احتساب لا أساس لها في القانون، كان غير معقول وتجاوز صلاحيات سلطة الضرائب الإسرائيلية.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى أصحاب المصالح التجارية في إسرائيل، يؤكد القرار أنه عند احتساب التعويض ضمن هذا المسار، يتعين على سلطة الضرائب الإسرائيلية الاعتماد على تقارير ضريبة القيمة المضافة والمعادلة المحددة قانونًا. ولا يُسمح بإعادة احتساب فردية تعسفية ما دامت التقارير لم تُرفض أو تُعدّل من خلال الإجراء المنصوص عليه. وقد تكون للقرار أهمية عملية بالنسبة إلى شركات أخرى رُفضت طلباتها بسبب استبدال البيانات الرسمية، على نحو مماثل، باحتساب بديل.