محكمة أمريكية: إلغاء التأشيرات بسبب تصريحات مؤيدة للفلسطينيين غير دستوري
قضى قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا بأن استخدام إدارة ترامب لقوانين الهجرة ضد طلاب أجانب بسبب نشاط مؤيد للفلسطينيين وانتقاد إسرائيل أمر غير دستوري. وتتعلق القضية بإلغاء التأشيرات وبدء إجراءات الترحيل بسبب تصريحات الطلاب.
الوقائع الأساسية
- •قرار صادر عن قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا
- •تاريخ التقرير: 29 أغسطس 2026
- •الإجراء: إلغاء التأشيرات وبدء إجراءات الترحيل
- •الأساس القانوني للقرار: حرية التعبير الدستورية
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
ما الذي حدث
استخدمت إدارة ترامب قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب أجانب وبدء إجراءات ترحيل بحقهم. واستندت في ذلك إلى نشاط مؤيد للفلسطينيين وتصريحات تنتقد إسرائيل.
ما الذي قضت به المحكمة
قضى قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا بأن هذه الممارسة تنتهك دستور الولايات المتحدة. فعندما تكون تصريحات شخص ما أساسًا لإلغاء تأشيرته ومحاولة ترحيله، فإن ذلك يمس بحرية التعبير التي يحميها الدستور.
ما لم يرد في التقرير
لا يذكر المصدر اسم القاضي، أو أطراف الدعوى، أو رقم القضية، أو المحكمة الاتحادية المحددة. كما لا يوضح أي قرارات فردية بشأن التأشيرات أو الترحيل قد أُلغيت، أو ما إذا كان الحكم قابلًا للاستئناف.
ماذا يعني هذا لك
يتعلق القرار بممارسات سلطات الولايات المتحدة ولا يغير القانون الإسرائيلي. وبالنسبة إلى الطلاب الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة، يعني ذلك أن التصريحات المؤيدة للفلسطينيين أو انتقاد إسرائيل، في حد ذاتها، لا ينبغي أن تكون أساسًا لإلغاء التأشيرة ومحاولة الترحيل، وفقًا لموقف المحكمة كما ورد في المصدر.