نقل امرأة مشتبه بها بارتكاب جرائم جنسية إلى الإقامة الجبرية
أمرت محكمة الصلح في بيتاح تكفا بنقل شابة مشتبه بها بالاغتصاب وارتكاب أفعال مخلة بالحياء إلى الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام. وكانت قد احتُجزت سابقًا لنحو أسبوعين؛ وحتى تاريخ النشر، لم تكن قد قُدمت لائحة اتهام بعد.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في بيتاح تكفا
- •الإقامة الجبرية: 10 أيام
- •الاحتجاز السابق: نحو أسبوعين
- •أُخذت إفادات من خمس نساء
- •بدأ التحقيق في 26 يوليو
- •لم يُذكر رقم القضية ولا التاريخ الدقيق للقرار
ما الشبهات؟
وفقًا لرواية الشرطة، قدمت المرأة نفسها عبر الإنترنت على أنها رجل يُدعى «أوريل حزان»، وأقامت علاقات عاطفية مع نساء. ويُشتبه في أنها حصلت بطريق الاحتيال على موافقة المشتكيات على أفعال ذات طابع جنسي، لأنهن اعتقدن أنهن يتعاملن مع رجل. وتحقق السلطات أيضًا في الاشتباه بأنها اقترحت على بعض النساء ممارسة أفعال ذات طابع جنسي على أنفسهن.
كيف بدأ التحقيق؟
عُرضت القضية على الشرطة في 26 يوليو، عندما أدلت عدة نساء في نحو سن العشرين بإفاداتهن. وحتى تاريخ النشر، كان المحققون قد أخذوا إفادات من خمس نساء، وكانوا يفحصون ما إذا كان نمط مماثل من السلوك قد استُخدم على مدى عدة سنوات. وتحقق الشرطة أيضًا في احتمال وجود ضحايا إضافيات.
ماذا قررت المحكمة؟
بعد نحو أسبوعين من الاحتجاز، أمرت محكمة الصلح في بيتاح تكفا بوضع المشتبه بها رهن الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام. وخلال الجلسة، ذكرت أنها سبق أن خدمت في الشرطة لمدة عامين، وأنه ليست لديها إدانات سابقة، وأنها لم تكن تعتزم عرقلة التحقيق. ولا يحدد المصدر رقم القضية أو التاريخ الدقيق للقرار أو التعليل القانوني المفصل للقيود المفروضة.
ما المتوقع لاحقًا؟
تنسب الشرطة إلى المرأة الاغتصاب وارتكاب أفعال مخلة بالحياء، ووفقًا للتقرير، تعتزم النيابة العامة تقديم لائحة اتهام خطيرة قريبًا. وذكر المحامي إيرز بار تسفي أن موكلته أُفرج عنها بشروط بموافقة الشرطة، وأعرب عن ثقته بأن القضية ستُغلق. ولا يتضمن المصدر أي حسم نهائي بشأن إدانتها.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني النقل إلى الإقامة الجبرية أن القضية قد أُغلقت أو أن المشتبه بها ثبتت براءتها: فالتحقيق مستمر، وقد تقدم النيابة العامة لائحة اتهام. ويُظهر المقال أيضًا أن الخداع بشأن هوية الشريك قد ينظر إليه المحققون بوصفه ظرفًا يؤثر في صحة الموافقة على أفعال ذات طابع جنسي. وستصدر المحكمة الحسم القانوني النهائي إذا انتقلت القضية إلى إجراءات جنائية عقب تقديم لائحة اتهام.