يائير غولان يطالب سارة نتنياهو بالاعتذار ودفع 2.5 مليون شيكل
وجّه رئيس حزب «الديمقراطيون» يائير غولان إلى سارة نتنياهو إنذارًا قبل رفع دعوى تشهير محتملة بسبب تصريحاتها بشأن تحركاته صباح 7 أكتوبر. ويطالبها باعتذار علني خلال 24 ساعة ودفع تعويض، وإلا فإنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة.
الوقائع الأساسية
- •الطرفان: يائير غولان وسارة نتنياهو
- •المرحلة: إنذار سابق للدعوى
- •مهلة الاعتذار: 24 ساعة
- •الدعوى المحتملة: ما لا يقل عن 2.5 مليون شيكل
- •وقت صفارات الإنذار الأولى المذكور: 06:29
- •لا يوجد رقم قضية أو اسم محكمة
سبب نشوء الخلاف
في مقابلة مع «القناة 14»، قالت سارة نتنياهو إن غولان كان موجودًا في الموقع منذ ساعات الصباح الباكر من يوم 7 أكتوبر، «مرتديًا ملابسه ومستعدًا»، في وقت لم يكن فيه الآخرون، بمن فيهم رئيس الوزراء، قد علموا بالهجوم بعد. وبحسب موقع Walla، لم تقدم دليلًا على أن غولان كان يعلم بالهجوم مسبقًا. وعندما سُئلت نتنياهو عن نظرية الخيانة، لم تجب مباشرة.
ما الذي يطالب به غولان
وجّه الإنذار السابق للدعوى المحامون غيورا أردينست، وألموغ غيل-أور، وياردين شوحاط. وهم يعتبرون التصريحات كاذبة ومسيئة إلى السمعة، ويقولون إنها تُظهر غولان كما لو كان متورطًا في خيانة. وطُلب من سارة نتنياهو أن تتراجع علنًا عن أقوالها خلال 24 ساعة، وأن تعتذر وتوافق على تعويض يُحوّل بالكامل إلى الناجين من الهجوم على مهرجان «نوفا».
رواية الأحداث الواردة في الرسالة
وفقًا لرواية محامي غولان، فقد علم بالهجوم بعد صفارات الإنذار الأولى عند الساعة 06:29، وانطلق بسيارته الخاصة إلى مقر قيادة الجبهة الداخلية، وحصل هناك على بندقية هجومية، ثم توجه إلى المنطقة المحاذية لقطاع غزة. وتقول الرسالة إنه دخل ذلك الصباح مرارًا إلى المنطقة التي كان يفر إليها المشاركون في مهرجان «نوفا»، وأنقذ ستة أشخاص.
لم تُرفع دعوى حتى الآن
إذا لم تُلبَّ المطالب، يهدد غولان برفع دعوى بمبلغ لا يقل عن 2.5 مليون شيكل. ولا يتضمن المصدر المعروض معلومات تفيد بأن الدعوى رُفعت بالفعل، أو أن محكمة باشرت إجراءات قضائية، أو أصدرت أي قرار. وردًا على ذلك، قال حزب «الليكود» إن سارة نتنياهو لم تؤيد نظرية المؤامرة بشأن أحداث 7 أكتوبر، بل قالت العكس.
ماذا يعني هذا لك
لا تعني الرسالة السابقة للدعوى أن دعوى قد رُفعت بالفعل أو أن الجهة المرسلة إليها ملزمة بدفع المبلغ المذكور. وإذا وصل النزاع إلى المحكمة، فسيتعين على الطرفين إثبات موقفيهما، وستحدد المحكمة المسؤولية النهائية ومقدار التعويض المحتمل؛ ولا يفيد المصدر ببدء مثل هذه الإجراءات.