قانون العمل6 دقيقة قراءة30‏/8‏/2026

غادرت من دون العمل خلال فترة الإشعار المسبق في إسرائيل: كم يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجرك؟

في إسرائيل، لا يُعد «العمل خلال فترة الإشعار المسبق» عقوبة مستقلة، بل هو فترة إشعار خطي مسبق بالاستقالة. وإذا لم يعمل العامل خلال الفترة المطلوبة، فيجوز لصاحب العمل اقتطاع الأجر العادي عن الفترة الناقصة، لكنه لا يجوز له أن يقتطع من جانب واحد أي ضرر مزعوم.

أرقام وحقائق

•شهر واحد من الإشعار المسبق—بعد سنة واحدة من العمل براتب شهري
•18.5 يومًا—بعد 11 شهرًا كاملًا من العمل براتب شهري
•14 يومًا بالإضافة إلى مدة إضافية—السنة الثانية من عمل العامل بأجر ساعي
•21 يومًا بالإضافة إلى مدة إضافية—السنة الثالثة من عمل العامل بأجر ساعي
•50 × 100 ساعة = 5,000 شيكل من الأجر لأغراض الحساب

أولًا، حدِّد نوع الأجر ومدة الخدمة

تُحدَّد الفترة وفقًا لقانون الإشعار المسبق بالفصل والاستقالة، 5761-2001، ويجب احتسابها بحسب الأيام التقويمية لا أيام العمل. خلال أول 6 أشهر كاملة من العمل، يقدم العامل الذي يتقاضى راتبًا شهريًا إشعارًا مدته يوم واحد عن كل شهر عمل؛ وبعد ذلك—2.5 يوم إضافي عن كل شهر عمل كامل يتجاوز الأشهر الستة الأولى. فعلى سبيل المثال، عند إتمام 11 شهرًا وأسبوع واحد من الخدمة، لا تؤخذ في الحسبان إلا الأشهر الكاملة وعددها 11 شهرًا: فتكون الفترة 18.5 يومًا تقويميًا. وبعد سنة واحدة من العمل، يجب على العامل الذي يتقاضى راتبًا شهريًا تقديم إشعار مدته شهر تقويمي واحد.

يسري جدول مختلف على العاملين بأجر ساعي

خلال السنة الأولى من العمل، يقدم العامل الذي يتقاضى أجرًا بالساعة أو باليوم إشعارًا مدته يوم واحد عن كل شهر عمل. وخلال السنة الثانية من العمل، تكون الفترة 14 يومًا، بالإضافة إلى يوم واحد عن كل شهرين من العمل خلال السنة الثانية؛ وخلال السنة الثالثة—21 يومًا، بالإضافة إلى يوم واحد عن كل شهرين من العمل خلال تلك السنة. وابتداءً من السنة الرابعة من العمل، يلزم شهر واحد. ومن الأخطاء الشائعة تطبيق جدول العامل الذي يتقاضى راتبًا شهريًا على العامل بأجر ساعي، أو احتساب الورديات التي عُمِلَت فعليًا فقط.

ما الذي يجوز اقتطاعه تحديدًا؟

بموجب المادة 7 من القانون، يجب على العامل الذي توقف عن العمل من دون تقديم إشعار مسبق قانوني أن يدفع تعويضًا يساوي أجره العادي عن الجزء الذي لم يقدمه لصاحب العمل من فترة الإشعار. وتذكر وزارة العمل أنه يجوز اقتطاع هذا المبلغ من المبالغ المستحقة للعامل ضمن التسوية النهائية. وقد يشمل الأجر العادي الأجر الأساسي والإضافات الثابتة التي تؤخذ في الحسبان عند احتساب تعويضات الفصل؛ أما المدفوعات المشروطة بتحقق شرط خاص فلا تُدرج تلقائيًا في أساس الحساب. وفي المثال الوارد في المصادر، كان عامل بأجر ساعي يتقاضى 50 شيكلًا في الساعة ويعمل بمعدل 100 ساعة شهريًا، ولذلك بلغ الأجر الشهري لأغراض الحساب 5,000 شيكل.

خسائر العمل ليست عقوبة تلقائية

قد يدعي صاحب العمل أن المغادرة المفاجئة عطلت مشروعًا، أو استلزمت العثور بصورة عاجلة على بديل، أو تسببت في ضرر آخر. ومع ذلك، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من جانب واحد من الأجر النهائي قيمة اعتباطية مقابل هذه الخسائر: فالاقتطاع التلقائي يسري على التعويض عن فترة الإشعار الناقصة. وقد يكون التعويض الإضافي عن الإخلال بواجب التصرف بحسن نية ممكنًا في الظروف المناسبة فقط، لكنه لا يمكن فرضه ببساطة في قسيمة راتب التسوية النهائية. ولذلك، يمكن الاعتراض على الاقتطاعات الموسومة بأنها «عقوبة» أو «ضرر بالشركة» أو «تكلفة بديل» إذا لم يكن لها أساس قانوني مستقل.

متى يمكن التوقف عن العمل فورًا؟

يجوز للعامل الامتناع عن الحضور إلى العمل خلال فترة الإشعار إذا وافق صاحب العمل على الإنهاء الفوري أو تنازل عن حضور العامل. وإذا قدم العامل إشعارًا مسبقًا قانونيًا وطلب منه صاحب العمل المغادرة فورًا، فيحق للعامل الحصول على بدل الإشعار عن الفترة التي تنازل فيها صاحب العمل عن عمله، وكذلك الحصول على بدل الإجازة غير المستخدمة إذا كانت قد تراكمت أيام لمصلحته. وتقرر المادة 10 استثناءً في ظروف خاصة لا يمكن فيها مطالبة العامل بمواصلة العمل؛ وتورد المادة، على سبيل المثال، مرضًا يجعل الشخص غير قادر على العمل. ولا يؤدي تدهور ظروف العمل، في حد ذاته، إلى إلغاء واجب تقديم إشعار مسبق.

ثلاثة أشهر في العقد: النزاع لم يُحسم بعد

يجوز لعقد العمل أن يحدد فترة أطول من الفترة المقررة قانونًا، مثل ثلاثة أشهر بدلًا من شهر واحد. وقد أصدرت محاكم العمل اللوائية أحكامًا متباينة: فوفقًا لأحد الاتجاهات، لا يجوز مطالبة العامل المستقيل إلا بتقديم الحد الأدنى المقرر قانونًا؛ ووفقًا لاتجاه آخر، يُلزم الشرط التعاقدي المتبادل والمعقول كلا الطرفين. وفي القضية ساش 28016-02-19، أيدت محكمة العمل اللوائية إنفاذ الفترة الأطول، شريطة أن تكون متبادلة ومعقولة. ولم تصدر محكمة العمل القطرية حتى الآن قرارًا ملزمًا بشأن المسألة، ولذلك يظل اقتطاع أشهر «تعاقدية» تتجاوز الفترة القانونية موضع نزاع حقيقي.

أسئلة شائعة

هل يجوز لصاحب العمل اقتطاع الأجر النهائي بالكامل؟

يجوز لصاحب العمل اقتطاع تعويض يساوي الأجر العادي عن الجزء الذي لم يُقدَّم من فترة الإشعار المطلوبة، بما في ذلك اقتطاعه من مبالغ التسوية النهائية. غير أن ذلك لا يمنح صاحب العمل الحق في تخفيض جميع المدفوعات إلى الصفر من دون حساب، أو إضافة عقوبات اعتباطية وأضرار تقديرية.

هل تُحتسب أيام العمل أم الأيام التقويمية؟

تُحتسب فترة الإشعار بالأيام التقويمية، بما فيها عطلات نهاية الأسبوع والأعياد. وبالنسبة إلى العامل الذي يتقاضى راتبًا شهريًا بعد سنة واحدة من العمل، يعني ذلك شهرًا تقويميًا واحدًا وليس بالضرورة 30 يومًا.

هل يجب إخطار صاحب العمل عند حدوث تدهور في ظروف العمل؟

نعم. وفقًا لوزارة العمل، يسري واجب الإشعار المسبق أيضًا على الاستقالة بسبب تدهور ظروف العمل، حتى إذا كانت الظروف قد تمنح استحقاقًا لتعويضات الفصل.

ما الذي ينبغي فعله إذا قال المدير شخصيًا إنه لا داعي للحضور بعد الآن؟

من المهم الاحتفاظ بتأكيد خطي يفيد بأن مبادرة إيقاف العمل الفعلي فورًا جاءت من صاحب العمل. وإذا قدم العامل إشعارًا مسبقًا قانونيًا، فإن تنازل صاحب العمل عن عمل العامل يؤدي عمومًا إلى دفع بدل الإشعار، بدلًا من اقتطاع مبلغ من العامل.

هل يمكن الاعتراض على اقتطاع ثلاثة أشهر منصوص عليها في العقد؟

نعم، ولا سيما إذا كان القانون يفرض فترة أقصر، أو إذا لم يكن الشرط متبادلًا، أو كانت معقوليته محل شك. فأحكام محاكم العمل اللوائية غير موحدة، ولم ترسِ محكمة العمل القطرية حتى الآن سابقة قضائية ملزمة.

ما الخطوة التالية

قبل المغادرة، يُنصح بتوثيق تاريخ تقديم الإشعار، وآخر يوم عمل، وطريقة الدفع، ومدة الخدمة الكاملة خطيًا، ثم مقارنة الحساب بالقانون والعقد. وفي قسيمة راتب التسوية النهائية، يُنصح بفحص أساس الأجر العادي، وعدد الأيام الناقصة، وجميع «العقوبات» أو «الأضرار» الإضافية كلٌّ على حدة. وفي حال وجود نزاع بشأن المغادرة الفورية، أو الظروف الخاصة، أو فترة تعاقدية تتجاوز الفترة المقررة قانونًا، ينبغي الاحتفاظ بالمراسلات وتقارير الحضور وقسائم الرواتب لإجراء مراجعة فردية.

المصادر

ابحث عن محام في هذا المجال

تحليل القضية وفق أحكام المحاكم