مئة إسرائيلي في الخارج يلتمسون ضد شطبهم من سجل الناخبين
قدّم مئة مواطن إسرائيلي يقيمون في الخارج التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضد وزارة الداخلية بسبب شطب أسمائهم من سجل الناخبين في انتخابات الكنيست الـ26. ويدّعي الملتمسون أن سلطة السكان توقفت عن اعتبارهم مقيمين في إسرائيل من دون إخطارهم بذلك.
الوقائع الأساسية
- •الملتمسون: 100 مواطن إسرائيلي يقيمون في الخارج
- •الجهة المدعى عليها: وزارة الداخلية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •قُدّم الالتماس في 27 أغسطس 2026
- •تاريخ النشر: 28 أغسطس 2026
- •لم يُذكر رقم القضية في المصدر
ما الذي حدث
قُدّم الالتماس في 27 أغسطس 2026. ويدّعي الملتمسون أن «الرمز 51» ظهر بجانب أسمائهم، وهو ما يشير إلى أن الشخص لم يعد مسجلًا مقيمًا في إسرائيل. ونتيجة لذلك، شُطبت أسماؤهم من سجل الناخبين.
ما الذي يطالب به الملتمسون
يطلب الملتمسون من محكمة العدل العليا إصدار أمر مؤقت يحظر شطب المواطنين من سجل الناخبين استنادًا إلى الإجراء المثير للجدل الذي تتبعه سلطة السكان. كما يطالبون بالكشف عن الأساس المعياري والإداري لهذا الإجراء، وكذلك معايير تطبيقه.
ماذا قررت المحكمة
لم يرد في المصدر المعروض أن محكمة العدل العليا أصدرت قرارًا أو منحت أمرًا مؤقتًا. كما لم يُذكر رقم القضية.
الجوهر القانوني للنزاع
يتعلق النزاع بإجراء يُشطب بموجبه من سجل الناخبين مواطن لم يعد مسجلًا مقيمًا في إسرائيل. ويطعن الملتمسون في تطبيق الإجراء ذاته وفي عدم توجيه إخطار. ولم يورد المصدر أحكامًا قانونية محددة أو أسماء تشريعات.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى المواطنين الإسرائيليين المقيمين في الخارج، تثير القضية سؤالًا حول ما إذا كان تغيير تسجيل الإقامة والرمز الإداري المصاحب له يمكن أن يؤثرا في إدراجهم في سجل الناخبين من دون إخطار مسبق. وحتى الآن، لا يفيد المصدر بصدور قرار قضائي، ولذلك فإن مجرد تقديم الالتماس الموصوف لم يغيّر الترتيبات العملية.