محكمة العدل العليا تطالب بتسويغ وضع حواجز خرسانية في بلدات عربية
أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل أمراً مشروطاً في التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وأربعة من سكان اللد ضد حواجز الطرق التي تضعها الشرطة لفترات طويلة. ويتعين على الشرطة أن تفسر سبب وضعها حواجز صلبة وغير مأهولة من دون صلاحية ممنوحة صراحةً بموجب القانون.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا — محكمة العدل العليا في إسرائيل
- •الملتمسون: أربعة من سكان اللد وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل
- •قُدّم الالتماس في فبراير؛ ولم يُحدد التاريخ الدقيق
- •يجب على الشرطة تقديم ردها بحلول بداية أكتوبر المقبل
- •الأساس القانوني للشرطة: الصلاحيات العامة بموجب مرسوم الشرطة
- •رقم القضية غير وارد في المصدر
ماذا حدث؟
قُدّم الالتماس في فبراير بعد أن وضعت الشرطة حواجز في أحياء بمدينة اللد. وعلى الرغم من نقلها لاحقاً من مواقعها، أصرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل على بحث المسألة الجوهرية، لأن تدابير مماثلة استُخدمت أيضاً في ترابين، وجسر الزرقاء، وسالم، وإعبلين، وشقيب السلام. ولم يحدد المصدر رقم القضية أو التاريخ الدقيق الذي صدر فيه الأمر.
بماذا أمرت المحكمة؟
أمرت محكمة العدل العليا الشرطة بتفسير سبب عدم وجوب توقفها عن استخدام حواجز طرق صلبة وغير مأهولة في غياب تفويض قانوني صريح. ويجب تقديم الرد بحلول بداية أكتوبر المقبل. وهذا قرار مؤقت: إذ لا يورد المصدر النتيجة النهائية للالتماس، ولا يذكر أن المحكمة أمرت بإزالة الحواجز فوراً.
ما هو النزاع القانوني؟
قدّمت الشرطة إرشادات ورأياً قانونياً، واستندت إلى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في مرسوم الشرطة، وأعلنت نيتها مواصلة هذه الممارسة. ويجادل الملتمسون بأن الصلاحيات العامة لا تسمح بإغلاق أحياء كاملة أو مداخل بلدات لفترات طويلة. ويرون أن مثل هذا التقييد الشديد لحرية التنقل والكرامة والمساواة والوصول إلى الخدمات الأساسية يتطلب تفويضاً قانونياً صريحاً ومعايير واضحة لاستخدامه.
كيف تؤثر الحواجز في السكان؟
في إعبلين، تغلق حواجز خرسانية شارع بئر السبيل منذ نوفمبر 2025، في منطقة يعيش فيها نحو ألف شخص، ما يمنعهم من الخروج مباشرةً إلى الطريق 781 ويجبرهم على سلوك طريق التفافي طويل عبر طريق ضيق. وفي جسر الزرقاء، ظل حاجز وُضع في مايو 2026 بذريعة منع الجريمة قائماً أيضاً وقت النشر. وقال رئيس المجلس المحلي، الشيخ مراد عماش، إن الإجراء لم يحقق هدفه، وإن عدد الجرائم وحوادث تبادل إطلاق النار ازداد خلال فترة سريانه، كما لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمجلس.
ماذا يعني هذا لك
يُلزم الأمر المشروط الشرطة بتقديم أساس قانوني محدد لتقييد التنقل لفترة طويلة على نحو يؤثر في جميع سكان المنطقة، وليس في المشتبه بهم وحدهم. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يواجهون وضعاً مماثلاً، يعني ذلك أن الحاجة إلى مكافحة الجريمة في حد ذاتها لا تحسم بعدُ فحص قانونية مثل هذه التدابير. وإلى أن تصدر محكمة العدل العليا قراراً نهائياً، لم يُعترف بالحواجز بصورة قاطعة على أنها قانونية أو غير قانونية.