اعتقال فتاة تبلغ 13 عامًا في إيلات للاشتباه في «تعدّيها» على منزلها
أبقت شرطة إيلات فتاة تبلغ 13 عامًا رهن الاحتجاز طوال الليل، جزئيًا للاشتباه في تعدّيها على منزل تبيّن أنه منزلها هي. وقضت محكمة الصلح في إيلات بعدم وجود أساس كافٍ لهذا الاشتباه أو لمواصلة احتجازها.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في إيلات
- •القاضي: شاي بيرغر
- •عمر المحتجزة: 13 عامًا
- •مدة الاحتجاز: ليلة واحدة
- •القانون: قانون الأحداث
- •رقم القضية وتاريخ القرار غير مذكورين في المصدر
ما الذي حدث
وصل أفراد الشرطة إلى منزل الفتاة عقب بلاغ عن واقعة؛ ووفقًا للبلاغ، ادعت أنها هي نفسها تعرضت للاعتداء، ثم أغلقت على نفسها الغرفة المحصنة. واعتُقلت للاشتباه في التعدّي والاعتداء وإهانة موظف عام، وظلت رهن الاحتجاز طوال الليل. وزعمت الشرطة أن الفتاة رفضت مغادرة منزل خاص، وأثارت اضطرابًا، وسبّت أفراد الشرطة وهددتهم واقتربت منهم بطريقة تنطوي على تهديد.
موقف المحكمة
قضى شاي بيرغر، نائب رئيس محكمة الصلح في إيلات، بأن وحدة التحقيق أخطأت، على أقل تقدير، في اعتقال الفتاة، ومن باب أولى في إبقائها رهن الاحتجاز طوال الليل. وأشار القاضي إلى أنها لم تكن لديها إدانات سابقة، وأن المنزل كان منزلها هي، وأن المواد لم تثبت وجود اشتباه معقول في الاعتداء أو إهانة موظف عام. وأضاف أن التقرير السري الذي قدمته الشرطة تضمن وقائع غير صحيحة، ووصف قرار اعتقالها بأنه اتُّخذ من دون ممارسة سليمة للتقدير.
اعتقالات إضافية لقاصرين
عرض مكتب الدفاع العام في لواء الجنوب قضيتين إضافيتين. فقد أُبقيت فتاة تبلغ 15 عامًا، من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، رهن الاحتجاز طوال الليل، ووفقًا للادعاء، خضعت للاستجواب من دون محقق مدرَّب تدريبًا خاصًا؛ ثم أفرجت المحكمة عنها لاحقًا ووُضعت رهن الإقامة الجبرية المنزلية. وفي قضية أخرى، أُفرج عن فتى يبلغ 15 عامًا بشروط، بعدما وافق أحد معارف والديه على مرافقته إلى محطة الحافلات المركزية.
الخلاف بشأن الممارسة المنهجية
قال شلومو ليفي، مدير قسم الأحداث في مكتب الدفاع العام في لواء الجنوب، إن اعتقال الأطفال يجب ألا يُستخدم إلا كملاذ أخير ضروري. ووفقًا له، فإن الممارسة المتبعة في إيلات تتعارض مع قانون الأحداث وتقرير لجنة دوتان وأحكام المحاكم. ورفضت الشرطة هذه الادعاءات، وقالت إنها تتصرف بمسؤولية ووفقًا للقانون، مع صون حقوق القاصرين وسلامتهم.
ماذا يعني هذا لك
لا يُفترض أن يصبح اعتقال قاصر استجابة تلقائية من الشرطة؛ إذ يلزم وجود اشتباه معقول وأساس قانوني وفحص فردي لضرورة استمرار الاحتجاز. كما شددت المحكمة على خطر إلحاق ضرر جسيم بطفل نتيجة قضاء ليلة في منشأة احتجاز. ولا يورد المصدر النتيجة النهائية في قضية الفتاة البالغة 13 عامًا عقب جلسة المحكمة.