قانون هضبة الجولان بعد 45 عامًا: إسرائيل تسعى إلى اعتراف دولي
في 14 ديسمبر 1981، سنّ الكنيست قانون هضبة الجولان، مطبّقًا قانون إسرائيل وولايتها القضائية وإدارتها على المنطقة. ومع ذلك، وبعد نحو 45 عامًا، لا تزال معظم الدول تعتبر هضبة الجولان أرضًا سورية محتلة.
الوقائع الأساسية
- •قانون هضبة الجولان
- •سُنّ في 14 ديسمبر 1981
- •اجتاز ثلاث قراءات في يوم واحد
- •دخل حيز التنفيذ فورًا
- •الاعتراف: دولتان من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة
كيف سُنّ القانون
عرض رئيس الوزراء مناحيم بيغن المبادرة في 14 ديسمبر 1981، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد في منزله بعد خروجه من المستشفى. وفي اليوم نفسه، اجتاز قانون هضبة الجولان ثلاث قراءات في الكنيست ودخل حيز التنفيذ فورًا.
ما الذي قرره الكنيست
طبّق القانون قانون الدولة وولايتها القضائية وإدارتها على هضبة الجولان. وقد استولت إسرائيل على المنطقة خلال حرب الأيام الستة. ومضى بيغن على افتراض أن إسرائيل لن تتخلى عن هضبة الجولان حتى في حال إجراء مفاوضات سلام مستقبلية مع سوريا.
ظل الاعتراف الدولي محدودًا
وفقًا للمصدر، من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، أعلنت دولتان فقط اعترافهما بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان. وتواصل الدول الأخرى تعريف المنطقة بأنها أرض سورية محتلة. ولذلك، لم يؤدِّ تطبيق القانون الإسرائيلي داخليًا إلى اعتراف دولي واسع بالسيادة.
ماذا يعني هذا لك
يخضع الأشخاص والمنظمات الموجودون في هضبة الجولان للنظام القانوني والإداري الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الوضع الدولي للمنطقة موضع نزاع: فتطبيق القانون الإسرائيلي داخليًا لا يعني اعتراف معظم دول العالم.