توجيه اتهام إلى أحد سكان العفولة بالتخطيط للاعتداء على رجل في طريقه إلى الصلاة
قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شلومي حاييم، البالغ من العمر 39 عامًا، بتهمة الاعتداء على أحد سكان العفولة، البالغ من العمر 66 عامًا، بينما كان في طريقه لأداء صلاة شَحَريت وتلاوة السليحوت. ووفقًا للائحة الاتهام، رُشّت على الضحية مادة مُعطِّلة للحركة وطُعنت مرارًا بأداة حادة.
الوقائع الأساسية
- •المتهم: شلومي حاييم، 39 عامًا، العفولة
- •الضحية: أحد سكان العفولة، يبلغ من العمر 66 عامًا
- •الحادثة: 25 أغسطس، قرابة الساعة 4:30 فجرًا
- •المحكمة: المحكمة المركزية في الناصرة بمدينة نوف هجليل
- •الاعتقال: بعد نحو يومين
- •لم يُذكر رقم القضية أو التهم
رواية النيابة العامة
وفقًا للائحة الاتهام، قرر حاييم مسبقًا التسبب للضحية بإصابة خطيرة أو عجز أو تشويه. وفي 25 أغسطس، قرابة الساعة 4:30 فجرًا، انتظر، بحسب الادعاء، قرب محطة حافلات مجاورة لمنزل الضحية، مرتديًا غطاءً للرأس وقناعًا، ويحمل رذاذًا مُعطِّلًا للحركة وأداة حادة.
الاعتداء وعواقبه
عندما غادر الرجل منزله واقترب من سيارته، رشّه المتهم، وفقًا للنيابة العامة، بالمادة وأصابه في كتفه وصدره. واستمر الاعتداء داخل السيارة؛ إذ أُصيبت الضحية في أطرافها وراحتي يديها، ثم تظاهرت بالموت. ونُقلت إلى مركز هعيمك الطبي في حالة خطيرة، وهي تعاني نزيفًا شريانيًا وكسرًا في الإبهام وجروحًا عميقة؛ واحتاجت إلى علاج طارئ وغرز جراحية ومكوث طويل في المستشفى.
محاولة طمس آثاره
وفقًا للائحة الاتهام، دخل حاييم بعد الاعتداء إلى ملجأ قريب، وبدّل ملابسه وتخلّص من الملابس الملطخة والرذاذ والسكين في حاوية قمامة، بهدف عرقلة التحقيق والإجراءات القانونية. ثم ارتدى ملابسه الأصلية وغادر وهو يبدو كيهودي حريدي. وألقت الشرطة القبض عليه بعد نحو يومين.
ما المتوقع في المحكمة
قدّم مكتب النيابة العامة للواء الشمال لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في الناصرة بمدينة نوف هجليل. ولم يُحدَّد فيها الدافع وراء الاعتداء؛ أما الرواية الواردة في التقرير بشأن صلة محتملة بقضية جنائية أخرى، فظلت موضع اشتباه لدى المحققين، وهو ما ينفيه المتهم نفيًا قاطعًا. ولا يذكر المصدر رقم القضية أو التهم الدقيقة أو القانون المنطبق أو أي قرار قضائي في صلب القضية.
ماذا يعني هذا لك
يمثل تقديم لائحة الاتهام بداية الإجراءات الجنائية أمام المحكمة، وليس إدانة المتهم. ويتعين على النيابة العامة إثبات الادعاءات المفصلة أمام المحكمة؛ ولا يذكر المصدر نتيجة الإجراءات أو العقوبة المحتملة.