اشتراط التمويل الكامل للمدارس الحريدية بتدريس المنهاج الأساسي
قدّمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، إلى محكمة العدل العليا موقف الدولة بشأن تمويل مؤسسات التعليم الحريدية. وللحصول على تمويل كامل، يتعين على المؤسسات استيفاء جميع المتطلبات الإلزامية، بما في ذلك تدريس 100% من المنهاج الأساسي، كما يتعين على الدولة ضمان الرقابة.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •رقم القضية: غير مذكور في المصدر
- •رد الدولة: 14 أغسطس 2026
- •التمويل محل النزاع: نحو مليار شيكل
- •المبلغ المجمّد: 98 مليون شيكل
- •الشرط: 100% من المنهاج الأساسي
ما الذي نظرت فيه محكمة العدل العليا
يتعلق الإجراء القضائي بتحويل أموال الدولة إلى شبكات التعليم الحريدية. وفي شهر مايو، نظرت محكمة العدل العليا في التماسات ضد تحويل نحو مليار شيكل، كان جزء منها قد دُفع بالفعل حتى ذلك الحين. ولم تُذكر أسماء الأطراف ورقم القضية في المصدر.
موقف الدولة
ذكرت بهراف-ميارا في الرد على الالتماس أن التمويل الكامل لا يُمنح إلا للمؤسسات التي تستوفي جميع الالتزامات المرتبطة به. وتشمل هذه الالتزامات التدريس الكامل للمنهاج الأساسي. ووفقًا لبيانات وزارة التربية والتعليم، توجد فروق كبيرة بين المؤسسات في مدى استيفاء هذا الشرط، كما تعمل منظومة الرقابة والإنفاذ بصورة معيبة.
لماذا جُمّد جزء من الأموال
أبقت المحكمة 98 مليون شيكل مجمّدة بعدما اتضح أن أموالًا حُوّلت أيضًا إلى مؤسسات لم تستوفِ المتطلبات. واقترح القضاة تحويل هذا المبلغ فقط إلى المؤسسات التي يُتحقق فيها من التدريس الملائم للمنهاج الأساسي. وطُلب من الدولة عرض آلية لفحص الأهلية للحصول على التمويل.
ما الذي حدث سابقًا
في يناير، أبلغت بهراف-ميارا وزير التربية والتعليم يوآف كيش بأن الوفاء بواجب تدريس المنهاج الأساسي شرط مسبق لاستمرار التمويل. ويربط الموقف المعروض الآن صراحةً التمويل الكامل ليس بالمنهاج الدراسي فحسب، بل أيضًا بإمكانية الرقابة على تطبيقه فعليًا. ولم يورد المصدر القرار النهائي لمحكمة العدل العليا بشأن الالتماسات.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى عائلات وموظفي المدارس الحريدية، يعني ذلك أن حجم التمويل الحكومي لمؤسسة معينة قد يعتمد على التحقق من تدريس المنهاج الأساسي كاملًا. ولا يكفي التعهد الرسمي وحده، إذ يجب أن تكون الدولة قادرة على فحص تطبيقه. وفي هذه المرحلة، يفيد المصدر بموقف الدولة وبالتجميد المؤقت للأموال، وليس بصدور قرار نهائي عن المحكمة.