المستهلك20‏/10‏/2026

شركات الطيران تطالب الدولة بتحمّل النفقات الناجمة عن إغلاق الأجواء

قدّمت شركات طيران أجنبية وشركة إل عال التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن نفقات المسافرين الذين علقوا في الخارج خلال إغلاق المجال الجوي لمدة 40 يومًا في إطار عملية «زئير الأسد». وتطالب شركات الطيران إما بإعفاء كامل من هذه المدفوعات، أو بقصر الالتزام بالدفع على ليلتين.

الوقائع الأساسية

•المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية
•مدة إغلاق الأجواء: 40 يومًا
•الأضرار المزعومة التي لحقت بالقطاع: مليار شيكل
•الأضرار المزعومة التي لحقت بإل عال: 150 مليون دولار
•النص القانوني: المادة 9أ من قانون خدمات الطيران، التعديل رقم 2
•رقم القضية وتاريخ تقديم الالتماس: غير مذكورين في المصدر

ما الذي تطالب به شركات الطيران

يلتمس مقدمو الالتماس عقد جلسة عاجلة وإصدار أمر يلزم وزيرة المواصلات ميري ريغيف بتوضيح سبب عدم استخدامها الصلاحيات المنصوص عليها في تعديل قانون خدمات الطيران. وتشمل هذه الصلاحيات إمكانية تحديد عدد الأيام التي يتعين على شركات الطيران خلالها تمويل المساعدة للمسافرين. ولم يُذكر في المصدر رقم القضية ولا تاريخ تقديم الالتماس.

ما النفقات الواقعة في صلب النزاع

يتعلق الالتزام بتكاليف الإقامة والطعام والمشروبات والمواصلات التي دفعها المسافرون بأنفسهم أثناء انتظار فرصة للعودة إلى إسرائيل. وتدّعي شركات الطيران أنها لم تتمكن، خلال الإغلاق الكامل والمطوّل للأجواء، من توفير رحلات بديلة، ولم تكن تعرف متى ستُستأنف الرحلات. وترى أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية إغلاق مطار بن غوريون والنفقات المرتبطة بذلك.

الأساس القانوني للالتماس

تستند شركات الطيران إلى المادة 9أ من قانون خدمات الطيران، بصيغتها الواردة في التعديل رقم 2. وتدّعي أن هذا النص يمنح وزيرة المواصلات آلية لتكييف إطار المدفوعات مع ظروف الطوارئ، لكنها لم تُفعّل بعد عملية «زئير الأسد». وكبديل للإعفاء الكامل، تسعى شركات الطيران إلى قصر تمويل مساعدة المسافرين على ليلتين.

حجم الأضرار المزعومة

وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، تُقدَّر الأضرار الإجمالية التي لحقت بقطاع الطيران بمليار شيكل، أو 380 مليون دولار، بينما أفادت إل عال بأن أضرارها بلغت إجمالًا 150 مليون دولار. وخلال العملية، أُلغي نحو 40,000 إقلاع، أي قرابة 100 رحلة يوميًا. وهناك عشرات الدعاوى الجماعية وآلاف المطالبات المنظورة أمام محاكم الصلح ومحاكم الدعاوى الصغيرة.

لم يصدر قرار بعد

يفيد المصدر أيضًا بتقديم التماس مماثل في ديسمبر 2025، بعد إغلاق الأجواء لمدة 12 يومًا خلال عملية «الأسد الصاعد»؛ ويُقدَّر أنه قد يتم دمج الإجراءات. غير أن المحكمة العليا لم تفصل بعد في الالتماس الموصوف، أو على الأقل لم تُذكر أي نتيجة من هذا القبيل في المادة الأصلية.

ماذا يعني هذا لك

بالنسبة إلى المسافرين، ستحدد نتيجة النزاع ما إذا كانت شركات الطيران ملزمة برد نفقات الإقامة والطعام والمواصلات خلال الإغلاق المطوّل للمجال الجوي، وإذا كان الأمر كذلك، فلأي مدة. وما دامت المحكمة لم تفصل في المسألة، تستمر مداولات مطالبات المسافرين القائمة، ويبقى النطاق النهائي لمسؤولية شركات الطيران غير مؤكد.

ابحث عن محام في هذا المجال

تحليل القضية وفق أحكام المحاكم