الشرطة، وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، ومحكمة العدل العليا: ما الذي قد يتغير بعد الانتخابات
يحلل مقال رأي منشور على موقع زمان دوت كو إيل (Zman.co.il) العواقب المحتملة لفوز الائتلاف الحالي في الانتخابات المقبلة. ويرى كاتبه، إيتان ميليتس، أن النفوذ السياسي على الشرطة قد يزداد، بالتوازي مع إضعاف الهيئات التي تراقب تصرفات مسؤولي إنفاذ القانون.
الوقائع الأساسية
- •تنتهي ولاية داني ليفي في أغسطس 2027
- •أُقر القانون المتعلق بماحاش بأغلبية 43 صوتًا مقابل 39
- •ابتداءً من 1 يناير 2027، قد تصبح الآراء القانونية للمستشارة القضائية للحكومة غير ملزمة
- •خُصص نحو 364.5 مليون شيكل لمشاركة الشاباك
- •منذ بداية عام 2023 حتى منتصف عام 2024، اعتُقل 1,602 متظاهرًا
- •لم تصدر محكمة العدل العليا بعد حكمها في الالتماسات ضد القانون المتعلق بماحاش
من سيسيطر على الشرطة
وفقًا للكاتب، إذا فاز الائتلاف، فسيعيّن وزير من حزب عوتسما يهوديت المفوض العام المقبل لشرطة إسرائيل. وتنتهي ولاية المفوض الحالي، داني ليفي، الذي تولى منصبه في 25 أغسطس 2024، في أغسطس 2027؛ ويجوز للحكومة تمديدها سنة واحدة بناءً على توصية وزير الأمن القومي. ويذكر المقال أيضًا أن محكمة العدل العليا قيّدت في يناير 2025 صلاحيات إيتمار بن غفير بموجب أمر الشرطة، لكن المستشارة القضائية للحكومة أبلغت المحكمة لاحقًا بأن تدخل الوزير في استقلال الشرطة استمر.
قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، والمستشارة القضائية للحكومة، ومحكمة العدل العليا
في يونيو، أقر الكنيست، بأغلبية 43 صوتًا مقابل 39، قانونًا يُخرج قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة — ماحاش — من هيكل النيابة العامة للدولة. ووفقًا للرواية المقدمة، سيعيّن وزير العدل مدير القسم بعد عمل لجنة بحث يرأسها المدير العام لوزارته؛ ولا يحدد المصدر الاسم الرسمي للقانون، ولم تصدر محكمة العدل العليا بعد حكمها في الالتماسات المقدمة ضده. وينص قانون آخر على أنه ابتداءً من 1 يناير 2027، يجوز للحكومة اعتبار الآراء القانونية للمستشارة القضائية للحكومة غير ملزمة، باستثناء المسائل الجنائية. وإضافة إلى ذلك، عقب تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في مارس 2025، سيتطلب تعيين قاضٍ في المحكمة العليا موافقة الائتلاف.
الشكاوى بشأن العنف والاعتقالات
وفقًا للبيانات المعروضة، ارتفع عدد الشكاوى المقدمة إلى ماحاش بشأن عنف الشرطة من 934 في عام 2020 إلى 1,304 في عام 2022، وكان قد قُدم بالفعل 1,299 شكوى خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023. وأفاد مراقب الدولة بأنه في عام 2021، انتهى نحو 1.2% من القضايا التي أكملت ماحاش معالجتها بتقديم لائحة اتهام. ومنذ بداية عام 2023 حتى منتصف عام 2024، اعتُقل 1,602 من المشاركين في الاحتجاجات، لكن لوائح اتهام قُدمت ضد سبعة فقط، وفقًا لبيانات مجموعة المحامين المتطوعين «عوتيف هاعتسوريم». ويخشى الكاتب من أن يؤدي إضعاف الرقابة إلى زيادة خطر الاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات غير المبررة.
الجريمة، والشاباك، والأسلحة النارية المملوكة لأفراد
في يوليو، قررت الحكومة تحويل نحو 364.5 مليون شيكل إلى الشاباك مقابل مشاركته في مكافحة المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي، مع اقتطاع الأموال من الخطة الخمسية الخاصة بذلك القطاع. وقُدم التماس ضد القرار إلى محكمة العدل العليا: ويجادل الملتمسون بأن جهاز الاستخبارات سيتمكن أيضًا من مراقبة أشخاص لم يخالفوا القانون؛ ولا يورد المصدر حكم المحكمة. وفي الوقت نفسه، يُقدَّر عدد مالكي الأسلحة النارية من الأفراد بنحو 300,000، وأمرت محكمة العدل العليا بإعادة فحص آلاف الرخص التي أصدرها أشخاص لم يكونوا موظفين مخولين في شعبة ترخيص الأسلحة النارية.
لماذا لا يزال هذا توقعًا
المقال هو تحليل للكاتب، وليس حكمًا قضائيًا أو برنامجًا انتخابيًا رسميًا. ويتوقع أن تظل معدلات القتل في المجتمع العربي مرتفعة، وأن يستمر النقص البالغ نحو 3,000 شرطي، وأن يجري توسيع إصدار تراخيص الأسلحة النارية، وأن تكون هناك مخاطر تتعلق بالإنفاذ الانتقائي. ولا تزال محكمة العدل العليا تنظر في بعض المسائل المذكورة، ولذلك لا يورد المصدر نتائجها القانونية النهائية.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى الشخص العادي، قد تؤثر التغييرات في كيفية تقديم الشكاوى ضد أفراد الشرطة والتحقيق فيها، والقواعد المنظمة للمظاهرات، واستخدام التدابير السرية لمكافحة الجريمة، ومراجعة تراخيص الأسلحة النارية. ومع ذلك، فإن جانبًا كبيرًا مما ورد هو توقع للكاتب، ويتوقف على نتائج الانتخابات والتعيينات المستقبلية وأحكام محكمة العدل العليا التي لم تصدر بعد.