المحكمة العليا خفّضت عقوبة سجن أرييه روبين إلى ثلاث سنوات
قبلت المحكمة العليا في إسرائيل استئناف أرييه روبين بشأن شدة العقوبة المفروضة عليه جراء ارتكاب أفعال مخلة بالحياء بحق قاصر، مستغلًا علاقة تبعية. وخُفّضت عقوبة السجن الفعلي من أربع سنوات إلى ثلاث بسبب التدهور الخطير في الحالة الصحية للمُدان.
الوقائع الأساسية
- •القضية: ע"פ 1831/07
- •المحكمة: المحكمة العليا في إسرائيل
- •تاريخ القرار: 7.11.2007
- •السجن الفعلي: خُفّض من 4 إلى 3 سنوات
- •تعويض المشتكية: 30,000 شيكل
- •أساس التهمة: المادة 348(د)(1) من قانون العقوبات
ما هي التهمة
روبين، المولود عام 1952، أقرّ بالذنب بموجب المادة 348(د)(1) من قانون العقوبات. تعرّفت المشتكية إليه عندما كانت في العاشرة من عمرها؛ وقررت المحكمة أنه مع مرور الوقت نشأت لديها تبعية عاطفية ومالية له. وبعد أن أتمت الفتاة 16 عامًا، ارتكب روبين بحقها ثلاث مرات أفعالًا ذات طابع جنسي، مستغلًا هذه التبعية.
العقوبة الأصلية
حكمت المحكمة المركزية في تل أبيب على روبين، في القضية תפ"ח 1230/04، بالسجن الفعلي أربع سنوات، والسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وتعويض المشتكية بمبلغ 30,000 شيكل. ورأت المحكمة أن الأفعال بالغة الخطورة، خصوصًا في ضوء الفارق الكبير في السن، والوضع الاقتصادي للفتاة، وغياب الأب عن حياتها، والضرر النفسي المستمر الذي لحق بها.
حجج الاستئناف
ادعى الدفاع أن العقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون، وهي السجن أربع سنوات، كانت مفرطة، وأشار إلى الإقرار بالذنب، وعدم وجود إدانات سابقة، والظروف الشخصية، والأمراض الخطيرة العديدة التي يعاني منها روبين. وبعد النظر في الاستئناف، طرأ تدهور إضافي على حالته: فقد الوعي وأُدخل المستشفى بسبب مرض التهابي خطير في الدماغ. وأفادت الدائرة الطبية التابعة لمصلحة السجون بأنه مريض مزمن في حالة خطيرة، لكنه يستطيع تلقي العلاج اللازم ضمن المنظومة الطبية للسجون.
قرار المحكمة العليا
شددت المحكمة على أن أفعال روبين كانت عند مستوى عالٍ من الخطورة، وأن السجن الفعلي كان مبررًا. ومع ذلك، أتاح التدهور الخطير الإضافي في حالته الصحية بعد صدور الحكم عدم إنزال كامل شدة العقوبة به. وقُبل الاستئناف، وخُفّضت عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات، بينما ظل السجن مع وقف التنفيذ والتعويض من دون تغيير؛ وطُلب من مصلحة السجون الحرص على توفير الظروف اللازمة والمتابعة الطبية.
ماذا يعني هذا لك
يبيّن القرار أن الحالة الصحية الخطيرة قد تؤثر في مدة السجن، لكنها لا تحول بحد ذاتها دون فرض عقوبة السجن الفعلي عن الجرائم الجنسية الخطيرة. وإلى جانب ذلك، تلتزم منظومة السجون بمراعاة الاحتياجات الطبية للسجين وضمان المتابعة والعلاج الملائمين.