السماح بالتنفيذ في إسرائيل لحكم أمريكي قضى بمبلغ 10.9 مليون دولار

طبيعة النزاع

ادعى مقدم الطلب أن المدعى عليهم، الذين عُيّنوا لإدارة أموال الشركة التي يملكها، استخدموا الأموال بصورة غير قانونية لأغراضهم الشخصية وألحقوا به وبالشركة ضررًا جسيمًا. وألزمهم التحكيم بدفع مبلغ 10,914,731 دولارًا، ثم صدّقت المحكمة الاتحادية في كاليفورنيا على قرار التحكيم. ولأن المدعى عليهم لم يمتثلوا له، ثم تبيّن وجودهم في إسرائيل إلى جانب أصول موجودة فيها، تقدم مقدم الطلب بطلب إلى محكمة إسرائيلية.

شروط التنفيذ في إسرائيل

استند مقدم الطلب إلى المادة 3 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية، 5718–1958. وادعى أن المحكمة الأمريكية كانت مختصة، وأن الحكم نهائي وقابل للتنفيذ في الولايات المتحدة، وأنه يمكن تنفيذه في إسرائيل باعتباره التزامًا ماليًا. ورأى أيضًا أن الحكم لا يتعارض مع النظام العام.

اعتراضات المدعى عليهم

ادعى المدعى عليهم أنهم كانوا يقيمون في إسرائيل خلال الإجراءات ولم يوافقوا على اختصاص المحكمة الاتحادية في الولايات المتحدة. وادعوا كذلك أنهم لم يُمنحوا فرصة لعرض موقفهم في التحكيم أو في إجراءات التصديق على قرار التحكيم. وبناءً على ذلك، رأوا أنه لا توجد أسباب لتنفيذ الحكم الأجنبي في إسرائيل.

قرار المحكمة

قضت المحكمة بأن مقدم الطلب أثبت توافر الشروط المطلوبة من خلال إفادات مشفوعة بالقسم وآراء خبراء. وقررت أن محاكم كاليفورنيا كانت مختصة، وأن الالتزام المالي النهائي قابل للتنفيذ في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عن طريق سلطة التنفيذ والجباية. وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن المدعى عليهم كانوا على علم بالإجراءات وكان بإمكانهم تقديم اعتراضات، لكنهم لم يستفيدوا من تلك الفرصة ولم يطلبوا إلغاء قرار التحكيم. وقُبل الطلب.

أحدث الأخبار القانونية

• العليا تنظر في حظر نقل بيانات الناخبين يوم الانتخابات
• يائير غولان يهدد بدعوى بـ2.5 مليون شيكل ضد سارة نتنياهو
• يائير غولان يهدد سارة نتنياهو بدعوى تشهير بقيمة 2.5 مليون شيكل