ارتفاع اعتقالات الشبان من أصول إثيوبية بوتيرة أسرع من عدد لوائح الاتهام

ما أظهرته البيانات

ارتفع عدد القاصرين من أصول إثيوبية الذين اعتُقلوا من 71 في عام 2022 إلى 126 في عام 2025، بزيادة قدرها 77%. وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد القاصرين المعتقلين في أنحاء إسرائيل بنسبة 35%—من 3,678 إلى 4,958. وبين الأشخاص من أصول إثيوبية من جميع الأعمار، بلغت الزيادة نحو 10%، ما يعني أن الارتفاع الحاد بصورة خاصة يتركز تحديدًا بين القاصرين.

اعتقالات أكثر وقضايا أقل

بين عامي 2022 و2025، ارتفع العدد الإجمالي للوائح الاتهام بنسبة 13.2%—من 30,032 إلى 33,995—بينما ارتفع العدد الإجمالي للمعتقلين بنسبة 33%. وفي الوقت نفسه، فتحت الشرطة تحقيقات أقل بنسبة 5%: إذ انخفض العدد من 155,620 إلى 148,227. ولا تثبت هذه الأرقام أن أي اعتقالات بعينها كانت غير قانونية، لكنها تثير تساؤلات بشأن ضرورتها وتناسبها.

فروق بين المجموعات السكانية

وفقًا للتقرير، نُفّذ اعتقال في نحو 60% من القضايا ضمن فئة الشرطة المسماة «غير اليهود»، التي تشمل المواطنين العرب في إسرائيل والرعايا الأجانب؛ أما بين اليهود، فبلغت النسبة نحو 20%. وارتفع عدد المعتقلين في الفئة الأولى بنسبة 41%—من 31,869 إلى 45,044—بينما ارتفع بين اليهود بنسبة 16%، من 16,452 إلى 19,195. وترى حركة حرية المعلومات، التي حصلت على البيانات من الشرطة، أن هذه الفروق تشير إلى احتمال استخدام الاعتقالات بصورة تمييزية.

الأسباب المحتملة واستجابة الشرطة

ربطت مصادر في الشرطة الزيادة، من بين أمور أخرى، ببرنامج «بيريشيت»، الذي تُحدَّد بموجبه لمراكز الشرطة أهداف كمية للاعتقالات. كما أشار التقرير إلى ارتفاع جرائم العنف وزيادة اعتقال الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح إقامة، والذين شكّلوا 22% من جميع المعتقلين في عام 2025. وحددت مراجعة داخلية للشرطة خمسة مراكز «حمراء» يوجد فيها تحيز ضد الشبان من أصول إثيوبية؛ وفي يونيو، وافقت الشرطة على التعاقد مع شركة خارجية مقابل 150,000 شيكل للعمل مع أفراد الشرطة.

أحدث الأخبار القانونية

• تحليل أثر إلغاء الاعتقال الإداري لليهود في الضفة الغربية
• تحليل قانوني لتراجع إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين
• مشاركون في نقاش حول الأزمة الدستورية يدعون إلى وضع دستور
• المحكمة العليا تصدر أمرًا مشروطًا بشأن الحواجز في بلدات عربية