المستشارة القضائية تطلب من محكمة العدل العليا إلغاء توسيع بث محطات الإذاعة الإقليمية
أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، محكمة العدل العليا بأن وزير الاتصالات شلومو كرعي لم يكن مخولًا بتوسيع مناطق بث عدة محطات إذاعية إقليمية إلى شمال إسرائيل. ووفقًا لموقفها، لم تثبت حاجة عملياتية محددة إلى مثل هذا القرار؛ ولا يورد المصدر قرار المحكمة.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •الملتمسان: «لوبي 99» و«هاتسلاخا»
- •التعليمات موضع الخلاف: مايو 2026
- •تغيير موقف قيادة الجبهة الداخلية: نهاية يوليو 2026
- •نحو 51,000 جهاز من الجيلين الثاني والثالث
- •الحكم القانوني: المادة 13أ من قانون الاتصالات
ما الذي أدى إلى الخلاف
قدمت الالتماس منظمتا «لوبي 99» و«هاتسلاخا». وهما تطعنان في تعليمات وزير الاتصالات، التي صدرت في مايو 2026 وسمحت لمحطات «كول حاي» و«كول براما» و«الشمس» و«راديو ناس» و«راديو ليف همدينا — بريفيا» بتوسيع بثها إلى الشمال خارج المناطق المحددة في تراخيصها. واستند الوزير إلى ضرورة بث الإنذارات والتعليمات المسبقة، بما في ذلك للجمهور الحريدي الذي يستخدم هواتف «كوشير».
موقف المستشارة القضائية
قُدم الرد إلى محكمة العدل العليا باسم بهاراف-ميارا بواسطة المحاميين عرين صفدي-عطيلة وعومر روزنوكس من قسم قضايا محكمة العدل العليا. وتقول المستشارة القضائية إن صلاحيات الطوارئ الواردة في قانون الاتصالات لا تسمح باستخدام آلية أمنية لغرض التوسيع التجاري الطوعي للبث. وترى أيضًا أن منح محطات خاصة أفضلية اقتصادية وتنظيمية كبيرة من دون إجراء تنافسي لا يستند إلى أساس كافٍ.
لماذا تُعد الحاجة العملياتية موضع خلاف
كانت قيادة الجبهة الداخلية قد رأت سابقًا أنه لا حاجة إلى توسيع البث في أيام الأسبوع، وأن «الموجة الصامتة» في أيام السبت تكفي، لكن قائدها، اللواء شاي كليبر، غيّر موقفه في نهاية يوليو 2026. ووفقًا للمستشارة القضائية، استند الاستنتاج إلى بيانات بشأن نحو 51,000 جهاز «كوشير» من الجيلين الثاني والثالث، من دون فحص مستقل على الأرض. ولم يُحدد عدد مالكي الأجهزة المقيمين في الشمال، وما إذا كانت تتوافر لهم وسائل أخرى لتلقي الإنذارات، وما إذا كانوا سيستمعون إلى الراديو بانتظام.
البديل ووضع الإجراءات
أعلنت هيئة البث العام «كان» أنها تستطيع نقل التعليمات المطلوبة عبر محطة «كان مورشت». وترى بهاراف-ميارا أن ذلك يدحض بدرجة أكبر الحاجة إلى توسيع مناطق تراخيص المحطات الإقليمية الخاصة بموجب المادة 13أ من قانون الاتصالات. ولا يورد المصدر سوى موقف المستشارة القضائية في إطار الإجراءات: إذ لا يذكر الحكم النهائي لمحكمة العدل العليا.
ماذا يعني هذا لك
إذا قبلت محكمة العدل العليا موقف المستشارة القضائية، فلن يكون من الممكن استخدام صلاحيات الطوارئ لتوسيع بث إذاعي تجاري من دون إثبات حاجة أمنية محددة. وبالنسبة إلى المستمعين في الشمال، قد يؤدي ذلك إلى إلغاء هذا التوسيع، غير أن النتيجة النهائية للمحكمة كانت لا تزال غير معروفة وقت الرد الموصوف.