المستشارة القضائية للحكومة طالبت بتأجيل فعاليات إحياء الذكرى خشية الدعاية الانتخابية
طالبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، بإقامة فعاليات إحياء الذكرى الرسمية للحاخام عوفاديا يوسف بعد الانتخابات. ويعود السبب إلى الخشية من إمكان استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية؛ ويرى حزب شاس أن التأجيل يخالف القانون.
الوقائع الأساسية
- •ذكرى وفاة الحاخام: 14 أكتوبر
- •الجهة المنظمة للمؤتمر: وزارة الخدمات الدينية
- •التأجيل المقترح: لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، إلى ما بعد الانتخابات
- •عمليًا، قُدّم موعد المؤتمر أسبوعًا واحدًا
- •لا يذكر المصدر إجراءات قانونية أو قرارًا قضائيًا
سبب الخلاف
تحل ذكرى وفاة الحاخام عوفاديا يوسف هذا العام في 14 أكتوبر—قبل الانتخابات بوقت قصير. ويستخدم حزب شاس صورة الحاخام وهيئته في حملته الانتخابية، ولذلك ترى المستشارة القضائية للحكومة أن فعاليات إحياء الذكرى الرسمية قد تتحول إلى منصة سياسية.
ما ينص عليه القانون
يُلزم القانون الخاص بتخليد إرث الحاخام عوفاديا يوسف، الذي أقره الكنيست العام الماضي، مؤسسات الدولة بإقامة يوم لإحياء ذكراه. ومن المفترض أن تُقام الفعاليات في ذكرى وفاة الحاخام أو خلال الأسبوع التالي. كما يُلزم القانون وزارة الخدمات الدينية بعقد مؤتمر أكاديمي-تربوي مخصص للحاخام، في ذكرى وفاته أو في موعد قريب منها.
موقف المستشارة القضائية للحكومة
أوعزت بهاراف-ميارا إلى الجهات الحكومية بتأجيل الفعاليات إلى ما بعد الانتخابات. ووفقًا لمصدر، أُبلغ المدير العام لوزارة الخدمات الدينية بأن الصياغة المتعلقة بـ«موعد قريب» تتيح تأجيل المؤتمر أسبوعًا أو أسبوعين. لكن المؤتمر، عمليًا، لم يُؤجل، بل قُدّم أسبوعًا واحدًا ووُزّع على ثلاثة أيام.
اعتراض شاس
يقول حزب شاس إن إقامة فعاليات إحياء الذكرى واجب قانوني، وإنه لا يجوز تأجيلها. ووصف الحزب هذا الطلب بأنه تدخل في فعالية أُنشئت بموجب القانون، وأعلن أنه يعتزم العمل بالوسائل القانونية لإلغاء القرار. ولم تتوصل الأطراف إلى اتفاق بعد؛ وقال مصدر إن الخلاف قد ينتقل إلى الساحة القانونية، لكنه لم يذكر أن دعوى قضائية قد رُفعت أو أن قرارًا قضائيًا قد صدر.
ماذا يعني هذا لك
قد تُؤجل فعاليات إحياء الذكرى الرسمية التي تُقام خلال فترة انتخابية إذا رأت السلطات أن هناك خشية من إمكان استخدام الموارد العامة لأغراض دعائية. ومع ذلك، تعتمد إمكانية تأجيلها على الصياغة الدقيقة للقانون والإطار الزمني الذي يسمح به. وفي هذه الحالة، لا يعرض المصدر نتيجة قانونية نهائية.