المستشارة القضائية للحكومة تُبلغ محكمة العدل العليا: نحو 80% من المتهربين من التجنيد هم من الحريديم
قدّمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، إلى محكمة العدل العليا بيانات محدّثة بشأن تجنيد الحريديم. وقد ارتفع عدد المجندين، لكن الحريديم ما زالوا يشكلون نحو 80% من جميع المتهربين من الخدمة العسكرية.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
- •في عام 2025، جُنّد 4,298 من الحريديم
- •قبل عام — 2,811
- •منذ بداية عام 2026، قُدّمت 348 لائحة اتهام
- •نحو 80% من المتهربين من التجنيد هم من الحريديم
ما أُبلغت به المحكمة
في عام 2025، جُنّد 4,298 من الحريديم للخدمة، مقارنة بـ2,811 قبل عام. وتُعزى الزيادة إلى التدابير الاقتصادية والاعتقالات وإنشاء مسارات ملائمة في جيش الدفاع الإسرائيلي للأدوار القتالية والمساندة.
الملاحقة الجنائية
منذ بداية عام 2026، قُدّمت 348 لائحة اتهام ضد متهربين من التجنيد، منها 34 ضد حريديم خاضعين للتجنيد. وخلال عام 2025 بأكمله، قُدّمت 422 لائحة اتهام، منها نحو 81 ضد حريديم.
ما التدابير المقترحة
دعت بهاراف-ميارا إلى التوسّع الفوري في التدابير الاقتصادية الشخصية ضد من لم يسوّوا أوضاعهم لدى السلطات العسكرية. وترى أنه ينبغي للشرطة والجيش أيضًا استئناف العمليات الاستباقية واعتقال المتهربين من التجنيد في جميع الفئات السكانية، وفقًا لمبدأ المساواة ومن أجل تعزيز الردع.
ما الذي يجعل الاعتقالات صعبة
على خلاف الماضي، ينسّق جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة اعتقالات استباقية للفارين من الخدمة. إلا أن الاحتجاجات الحاشدة والاضطرابات العامة تجعل مثل هذه العمليات صعبة وتتطلب موارد كبيرة. ويفيد المصدر بأن تحديثًا قُدّم إلى محكمة العدل العليا، لكنه لا يورد حكمًا صادرًا عن المحكمة في موضوع الدعوى.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى الخاضعين للتجنيد، يعني ذلك احتمال تصعيد لا يقتصر على الاعتقالات والإجراءات الجنائية، بل يشمل أيضًا القيود الاقتصادية الشخصية. وفي الوقت نفسه، قد توسّع المسارات العسكرية الملائمة خيارات خدمة الحريديم في الأدوار القتالية والمساندة. ولم يُحدّد في المواد المعروضة حكم نهائي صادر عن محكمة العدل العليا.