بنك لئومي يطالب ميتا بـ26 مليون شيكل بسبب إعلانات احتيالية

ما الذي تُتهم به ميتا

وفقًا لبنك لئومي، بدت الإعلانات زورًا وكأنها صادرة عن البنك، ووعدت بمزايا أو مدفوعات أو دخل سريع أو فرص استثمارية. وكان الغرض منها، بحسب ادعاء البنك، الحصول على معلومات شخصية ومصرفية ومعلومات تعريفية من أجل الوصول إلى الحسابات وإجراء معاملات غير مصرح بها وسحب الأموال. ويدعي البنك أيضًا أن ميتا حققت إيرادات من نشر هذه الإعلانات مع علمها بطبيعتها أو تغاضيها عنها.

لماذا يطالب البنك بالتدخل

يدعي لئومي أن ميتا تمتلك معلومات ووسائل تقنية تتيح تحديد نسبة كبيرة من الإعلانات المشبوهة قبل نشرها. ووفقًا للبنك، تكون مؤشرات الاحتيال واضحة في كثير من الحالات، لكن ميتا اكتفت بإجراءات جزئية ومنعزلة ومتأخرة. ولم تُحدد في المصدر الأحكام القانونية المعينة التي تستند إليها الدعوى.

حجم المشكلة المزعومة

يذكر البنك أن الدافع إلى رفع الدعوى كان تدهورًا حادًا في الوضع خلال يوليو 2026. ووفقًا لبيانات لئومي، رُصد 243 إعلانًا احتياليًا خلال ذلك الشهر، أي بزيادة تتجاوز 100 حالة على العدد الذي رُصد طوال النصف الأول من عام 2026. ويدعي البنك أيضًا أنه منع أضرارًا بلغ مجموعها 9.2 مليون شيكل.

موقف ميتا وحالة الإجراءات

لم تقدم ميتا إلى وسائل الإعلام ردًا يتناول دعوى لئومي على وجه التحديد. وكانت الشركة قد ذكرت سابقًا أن الجهات الخبيثة تطور أساليبها للالتفاف على أنظمة الكشف، وأن ميتا نفسها تطور أدوات حماية جديدة وتزيل الإعلانات التي يُلفت انتباهها إليها إذا كانت تنتهك حظر انتحال صفة الشخصيات العامة. ولم تُحدد في المصدر نتيجة الإجراءات في الدعوى.

أحدث الأخبار القانونية

• تمديد توقيف مشتبه ثانٍ بقتل زعيم المافيا القوقازية
• الإدارة المدنية تهدم مباني غير قانونية قرب زيمر
• تحليل أثر إلغاء الاعتقال الإداري لليهود في الضفة الغربية
• اتهام جندي إسرائيلي سابق بالتدرب لأغراض إرهابية