المحكمة العليا توضح متى لا تؤدي دعوى الوارث إلى حرمانه من نصيبه بموجب الوصية
قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية استئناف أرملة فقدت النصيب الذي أوصى به لها زوجها في وصيته، بعد أن أقامت دعوى ملكية ضد التركة. وحددت المحكمة ثلاثة أطر لتطبيق بند يقضي بمنح الوارث المتقاضي شيكلًا واحدًا، وأعادت القضية لإعادة النظر فيها.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية
- •هيئة القضاة: أليكس شتاين ودافيد مينتس ويائيل فيلنر
- •لم يحدد المصدر رقم القضية ولا التاريخ التقويمي للحكم
- •بند الوصية: شيكل واحد لكل من يطعن فيها
- •التقدير الأولي لحقوق الأرملة: 32% من الأسهم، أي نحو 20 مليون شيكل
- •بعد الاستئناف: نحو 6 ملايين شيكل
نزاع الأرملة مع أبناء المتوفى
أوصى رجل أعمال توفي عام 2018 بأسهم في شركة لأبنائه من زيجات سابقة، وبأعمال فنية وحقوق معينة في شركات لشريكة حياته. وكان الزوجان قد عاشا بصفتهما زوجين عرفيين منذ عام 1995، وتزوجا عام 2015. ونصت الوصية، المحررة عام 1998، على أن كل من يطعن فيها لن يحصل من التركة إلا على شيكل واحد.
أحكام المحاكم الأدنى درجة
طالبت الأرملة بنصف الزيادة في قيمة الشركة المتراكمة خلال حياتهما المشتركة، محتجة بأن الممتلكات المعنية كانت مملوكة لها أيضًا في حياة زوجها. وأقرت محكمة شؤون الأسرة في تل أبيب بحقها في 32% من الأسهم أو قيمتها النقدية — نحو 20 مليون شيكل — لكنها حرمتها في الوقت نفسه من حقوقها بموجب الوصية. وخفضت محكمة تل أبيب المركزية المبلغ المحكوم به إلى نحو 6 ملايين شيكل، وأيدت حرمانها من نصيبها في التركة.
الحالات الثلاث التي ميزت بينها المحكمة
في حالة «الخطأ»، حيث يحدد الموصي نطاق التركة بصورة غير صحيحة، لا ينبغي تطبيق بند الجزاء. وفي حالة «العرض»، حيث يكون الموصي على علم بحقوق الملكية المحتملة للوارث، ويضعه عمدًا أمام خيار بين ممارستها والحصول على نصيبه بموجب الوصية، فقد يؤدي اللجوء إلى المحكمة إلى سقوط الحق في الميراث. أما في حالة «العرض المشكوك فيه»، حيث لا يكون واضحًا ما إذا كان الموصي على علم بتلك الحقوق، فيتعين على المحكمة فحص ما إذا كانت الدعوى معقولة ورُفعت بحسن نية؛ فإذا تحقق الشرطان، فلا ينبغي أن يفقد الوارث تلقائيًا النصيب الذي أوصى به الموصي.
لماذا ستُعاد دراسة القضية
قضى القضاة أليكس شتاين ودافيد مينتس ويائيل فيلنر بأن الحظر الصريح الوارد في الوصية لا يكفي لحرمان الوارث من الميراث تلقائيًا. وانطلقت المحكمة من ضرورة احترام رغبات الموصي، لكنها شددت على أن الشخص لا يستطيع أن يوصي بممتلكات لا تخصه. وسيتعين على محكمة شؤون الأسرة تحديد مدى إدراك المتوفى لنطاق ممتلكاته وللحقوق المحتملة للأرملة فيها.
ماذا يعني هذا لك
لن تؤدي دعوى ملكية ضد تركة بعد الآن تلقائيًا إلى فقدان نصيب بموجب وصية، حتى إذا تضمنت الوصية بندًا يقضي بسقوط الحق. ويتعين على المحاكم تحديد ما إذا كان الموصي قد أدرك الحقوق المحتملة للوارث، وفي حال وجود شك، تقييم ما إذا كانت الدعوى معقولة ورُفعت بحسن نية. ولا يزال المصدر لا يورد النتيجة النهائية لمطالبات هذه الأرملة، إذ أُعيدت القضية لإعادة النظر فيها.