باراك-إيرز توقف مؤقتًا نقل قضية المدعية العسكرية العامة السابقة إلى إيسمان
أوقفت قاضية المحكمة العليا الإسرائيلية دافنا باراك-إيرز مؤقتًا نقل القضية المتعلقة بالمدعية العسكرية العامة السابقة يفعات تومر-يروشالمي إلى المدعي العام للدولة عميت إيسمان. ويظل الأمر ساريًا حتى صدور قرار آخر، ولا يعني أن القاضية قبلت طلب عقد جلسة إضافية في القضية.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية — محكمة العدل العليا
- •القاضية: دافنا باراك-إيرز
- •مقدمو الالتماس: أفيحاي بوعرون، و«نختار الحياة»، و«لافي»
- •متلقي القضية: المدعي العام للدولة عميت إيسمان
- •مدة سريان الأمر: حتى صدور قرار آخر من المحكمة
- •رقم القضية والتاريخ الدقيق للقرار غير محددين في المصدر
لماذا نشأ النزاع
تتعلق القضية بالتحقيق في تسريب تسجيلات كاميرات المراقبة من منشأة سديه تيمان إلى وسائل الإعلام، وكذلك بشبهات تقديم إفادة كاذبة إلى محكمة العدل العليا وإخفاء الملابسات المحيطة بفحص واقعة التسريب. وشمل التحقيق، من بين آخرين، المدعية العسكرية العامة السابقة يفعات تومر-يروشالمي وضباطًا إضافيين في سلك النيابة العسكرية العامة. وفي أكتوبر 2025، أبلغت تومر-يروشالمي رئيس هيئة الأركان العامة بأنها سمحت بنقل المواد إلى وسائل الإعلام وأنها تتحمل المسؤولية عن ذلك، ثم غادرت منصبها.
من عارض نقل القضية
كان مقدمو الالتماس الأصليون عضو الكنيست أفيحاي بوعرون، والمنظمة العامة «نختار الحياة»، ومنظمة «لافي». وقد عارضوا نقل المواد إلى عميت إيسمان، بحجة أنه لا ينبغي للنيابة العامة للدولة ولا للمدعي العام للدولة نفسه معالجة هذه القضية. وطلب مقدمو الالتماس تعيين مسؤول خارجي للإشراف على التحقيق.
القرارات السابقة
في نوفمبر 2025، قضت محكمة العدل العليا بأنه، في ظل الظروف التي نشأت، لا يمكن نقل الإشراف على التحقيق إلى رؤساء المنظومة القانونية الحكومية أو إلى النيابة العامة للدولة، وسمحت بتعيين مسؤول إشراف خارجي. وفي مارس 2026، قررت المستشارة القانونية لوزارة العدل، ياعيل كوتيك، أن نتائج التحقيق تسمح بنقل المواد إلى المدعي العام للدولة. وبموجب قرارها، كان على إيسمان أو شخص يعيّنه أن يقرر ما إذا كان سيقدم لوائح اتهام، وأن يدير الإجراءات إذا قُدمت لوائح اتهام.
ما الذي قررته باراك-إيرز
قبل نحو أسبوعين من صدور الأمر المؤقت، رفضت محكمة العدل العليا الالتماس، وقضت بعدم وجود أسباب للتدخل في نقل القضية إلى إيسمان، إذ لم يكشف تحقيق الشرطة عن أي معلومات تشير إلى ضلوعه الجوهري في الأحداث. وبعد ذلك، طلب مقدمو الالتماس عقد جلسة إضافية بشأن القرار. وبعد تلقي الطلب، أوقفت باراك-إيرز نقل القضية إلى إيسمان «من باب الاحتياط فقط» حتى صدور قرار آخر، مع تأكيدها بشكل منفصل أنها لا تعرب في هذه المرحلة عن أي رأي في موضوع الطلب.
ماذا يعني هذا لك
لن تُنقل المواد إلى المدعي العام للدولة في هذه المرحلة، في انتظار قرار آخر من المحكمة. وهذا إجراء احترازي إجرائي، وليس إقرارًا نهائيًا بوجود تضارب في المصالح أو حكمًا بشأن ذنب أي شخص. وبالنسبة إلى المواطنين العاديين، يوضح ذلك أن تقديم طلب لعقد جلسة إضافية قد يقترن أحيانًا بالحفاظ المؤقت على الوضع القائم، لكنه لا يحسم مسبقًا نتيجة النزاع.