مشروع بافلي السكني في قلب ست دعاوى قانونية
يواجه برج «أبراج بريشيت» الفاخر في تل أبيب مطالبات متبادلة بمئات الملايين من الشواكل من جانب المطوّر والمقاول وشركة التأمين، إلى جانب مطالبات من المشترين. وبعد عشر سنوات من بدء المبيعات، لم تُبع سوى 76 شقة من أصل 168 شقة.
الوقائع الأساسية
- •المشروع: برج «أبراج بريشيت»، تل أبيب
- •بيع 76 شقة من أصل 168 شقة
- •مطالبة إلكترا للإنشاءات: 270 مليون شيكل
- •المطالبة المضادة للمطوّر: نحو 900 مليون شيكل
- •الدعوى ضد ميغدال: 480 مليون شيكل
- •لم تُحدد أرقام القضايا أو الأحكام القضائية
النزاع بين المطوّر والمقاول
قدّمت شركة ميغدالي بريشيت دانيال المحدودة، التي تدير المشروع نيابة عن عائلة كوزينوف، وإلكترا للإنشاءات مطالبات متبادلة في تحكيم سري. وتطالب إلكترا للإنشاءات بمبلغ 270 مليون شيكل مقابل الأعمال المنفذة، والتغييرات في مخططات البناء، والأرباح الفائتة، وآثار التأخيرات الخارجية، بما في ذلك حريق. وقدّم المطوّر مطالبة مضادة بنحو 900 مليون شيكل، مدعيًا أن التأخيرات من جانب المقاول أثّرت في استكمال الأعمال وبيع الشقق.
المطالبات ضد شركة التأمين
في دعوى منفصلة بقيمة 480 مليون شيكل، رفعتها ميغدالي بريشيت دانيال ضد شركة ميغدال للتأمين، تدعي الجهة المدعية أن شركة التأمين أخّرت المدفوعات اللازمة لإصلاح أنظمة المبنى التي تضررت في حريق عام 2021. كما تدعي الشركة أن تصرفات شركة التأمين دفعت إلكترا إلى مغادرة الموقع قبل استكمال الأعمال، وأخّرت المشروع مدة لا تقل عن 15 شهرًا.
المشترون ووضع المشروع
وفقًا للتقرير، لا تزال نحو سبع إجراءات قضائية بدأها مشترون قائمة ضد المطوّر، وقد أُلغيت بعض الصفقات. وصدر تصريح الإشغال في أبريل من العام السابق، لكن وفقًا لتقديرات السوق، لم تكن نسبة كبيرة من الشقق جاهزة بعد. ولا يحدد المصدر أرقام القضايا أو أسماء المحاكم أو الأسس القانونية للمطالبات أو الأحكام الصادرة في موضوعها؛ أما التحكيم بين المطوّر والمقاول فقد بدأ للتو.
المبيعات تتقدم ببطء بينما تظل الأسعار مرتفعة
سجلت سلطة الضرائب الإسرائيلية بيع 76 شقة من أصل 168 شقة خلال سنوات التسويق العشر للمشروع. ولم تُوقّع سوى صفقتين في الأشهر الأخيرة: شقتان من أربع غرف في الطوابق العليا، بيعتا بمبلغي 15.7 مليون شيكل و14.2 مليون شيكل، أي بنحو 110,000 شيكل للمتر المربع. ويتضمن المصدر تناقضًا بشأن شقق عائلة كوزينوف: إذ يذكر أحد الأقسام أن عدد العقارات 15، بينما يذكر قسم آخر أن عددها 14.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى مشتري شقة في مشروع قيد الإنشاء، قد تؤدي نزاعات من هذا النوع إلى تأخيرات في استكمال الأعمال والإشغال وإصلاح العيوب، حتى لو كان تصريح الإشغال قد صدر بالفعل. ومع ذلك، فإن مجرد وجود مطالبات كبيرة لا يثبت في حد ذاته مسؤولية الأطراف؛ فالمطالبات الموصوفة لم يُبت فيها بعد، وسيتعين تحديد مدى استنادها إلى أدلة في الإجراءات المناسبة.