المدارس البدوية في النقب تطالب باستبدال مولدات الديزل بالطاقة الشمسية
نشرت منظمة «سيكوي-أوفوك للمساواة والشراكة» عريضة تطالب بتركيب ألواح شمسية في المدارس البدوية في النقب، التي تحصل على الكهرباء من مولدات الديزل. ووفقًا للمنشور، تؤثر الضوضاء والانبعاثات في آلاف الأطفال، إلا أن المصدر لا يعرض قرارًا صادرًا عن محكمة أو عن السلطات.
الوقائع الأساسية
- •حُدّث المنشور في 13 أغسطس 2026
- •تقرير وزارة حماية البيئة — 2023
- •تجاوزت الضوضاء في المدرسة في بئر هداج المعيار بنسبة 20%
- •يستهلك المولد في أبو صلب 25,000 لتر من وقود الديزل سنويًا
- •تُذكر تكلفة المولد في المصدر بصيغة «430,00 شيكل» سنويًا
- •تبلغ تكلفة الكهرباء لمدرسة في رمات غان 160,000 شيكل سنويًا
ما المشكلة؟
تعمل عشرات المؤسسات التعليمية في التجمعات البدوية المعترف بها وغير المعترف بها بواسطة مولدات موضوعة بالقرب من الصفوف الدراسية. وفي مجلس واحة الصحراء الإقليمي، توجد نحو 40 مؤسسة تعليمية مسجلة رسميًا، بينما يشغّل مجلس القيصوم نحو 18 مولدًا في مؤسسات تعليمية. ويشكو الطلاب من الضوضاء المستمرة ورائحة الوقود اللتين تعرقلان الدراسة.
بيانات التلوث
وفقًا لتقرير وزارة حماية البيئة لعام 2023، تجاوزت ضوضاء المولد في المدرسة في بئر هداج المستوى المسموح به بنسبة 20%. وقدّرت منظمة «آدم، طيفع فِدين» أن مولد المدرسة في أبو صلب، الذي يستهلك 25 ألف لتر من وقود الديزل سنويًا، يطلق 118.84 كغم من جسيمات PM2.5، وأكثر من 1,690 كغم من أكاسيد النيتروجين، و111 كغم من أكاسيد الكبريت، و62,870 كغم من ثاني أكسيد الكربون، و358 غرامًا من البنزين. ومع ذلك، لا تتوفر بيانات رصد رسمية بشأن جميع المؤسسات.
من ينبغي أن يتحرك؟
أشارت منسقة مشروع تعزيز المساواة في النقب، الدكتورة جنان أبو شتية، إلى مسؤولية السلطات المحلية وسلطات التخطيط والوزارات الحكومية. وترى أن وزارة التربية والتعليم، التي تموّل العملية التعليمية، ملزمة بضمان سلامة المؤسسات، وأن توفير الكهرباء بصورة ملائمة شرط لحق الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ولائقة. ولا يذكر المصدر قانونًا معينًا أو حكمًا قضائيًا يفرضان مثل هذا الالتزام فيما يتعلق بهذه المدارس.
الحل المقترح
اعتُبر الربط الدائم لجميع المدارس بشبكة الكهرباء الخيار المفضل. ولأن ذلك قد يستغرق وقتًا طويلًا، تقترح «سيكوي-أوفوك» الألواح الشمسية حلًا مؤقتًا، وتطالب باتخاذ خطوات قبل بداية العام الدراسي المقبل. ومن بين العقبات المذكورة: غياب طرق الوصول وتصاريح البناء في بعض المؤسسات.
لم يُبلّغ بعد عن قرار قضائي
يذكر المنشور توجهًا قدمته منظمة «يش دين» ومجلس القرى غير المعترف بها، تقارن فيه تكاليف استخدام مولد بتكاليف تزويد مدرسة بالكهرباء العادية. ومع ذلك، لم يُذكر رقم الإجراء أو المحكمة أو موعد الجلسة أو نتيجة التوجه. ويتناول التقرير حملة جماهيرية ومطالب موجهة إلى سلطات الدولة، وليس قرارًا قضائيًا جديدًا أو قانونًا أُقر.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى عائلات الطلاب، لا تضمن المبادرة حتى الآن ربط المدارس تلقائيًا بشبكة الكهرباء أو تركيبًا إلزاميًا للألواح الشمسية. وهي تعزز المطلب الجماهيري من السلطات المحلية والوزارات الحكومية بضمان إمدادات كهرباء آمنة، إلا أن المصدر لا يذكر قرارًا ملزمًا محددًا أو جدولًا زمنيًا لتنفيذه.