بن غفير يرفع دعوى قضائية بقيمة 100,000 شيكل ضد غادي آيزنكوت
رفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعوى تشهير ضد عضو الكنيست غادي آيزنكوت وحزبه. وتتعلق الدعوى بتصريحات أدلى بها آيزنكوت في بودكاست «كيف نفعل الأشياء» الذي تنتجه هيئة البث العامة كان 11.
الوقائع الأساسية
- •المدعي: إيتمار بن غفير
- •المدعى عليهما: غادي آيزنكوت وحزبه
- •المبلغ المطالب به: 100,000 شيكل
- •موضوع النزاع: تصريحات أُدلي بها في بودكاست تابع لكان 11
- •رقم القضية والمحكمة غير محددين في المصدر
ماذا حدث
رُفعت الدعوى بواسطة المحامي زئيف وولف. ووفقًا للدعوى، ربط آيزنكوت بن غفير بنشر مقاطع فيديو عنيفة بين المراهقين على تيك توك، تتضمن دعوات إلى القتل وتصريحات عنصرية وتشجيعًا على استخدام القوة والتنمر.
ما التصريحات التي تقع في صلب النزاع
بعد وصف رسائل من هذا النوع، قال آيزنكوت: «وعندما أنظر إلى الظاهرة المسماة إيتمار بن غفير». ووفقًا للمدعي، خلقت هذه الصياغة انطباعًا زائفًا بأن بن غفير نشر أو روّج أو وزّع مقاطع فيديو تدعو إلى قتل أشخاص وتزعم أن «العربي الجيد هو العربي الميت». وينفي بن غفير ذلك نفيًا قاطعًا.
ماذا يطالب بن غفير
يسعى المدعي إلى إلزام آيزنكوت وحزبه بدفع 100,000 شيكل من دون الحاجة إلى إثبات ضرر محدد. وإضافة إلى ذلك، يطالب بإزالة المقطع محل النزاع من جميع المنصات التي يسيطر عليها الحزب، ونشر تصحيح واضح.
المحكمة لم تصدر قرارًا بعد
اقتصر التقرير على تغطية رفع الدعوى. ولم يحدد المصدر رقم القضية، أو اسم المحكمة، أو التاريخ الدقيق لتقديم الدعوى، أو اسم الحزب، أو موقفه. ولم تفصل المحكمة بعد في النزاع، ولذلك تظل ادعاءات بن غفير موقف المدعي وليست حقائق ثابتة.
ماذا يعني هذا لك
إن مجرد رفع الدعوى لا يعني أن التشهير قد ثبت بالفعل. وفي نزاعات من هذا النوع، تنظر المحكمة في مضمون المنشور وسياقه، وصلته بشخص محدد، وحجج الأطراف. ويجوز للمدعي أن يطالب ليس فقط بتعويض مالي، بل أيضًا بإزالة المحتوى ونشر تصحيح.