طُلب من محكمة العدل العليا فحص شبهات إساءة نتنياهو استخدام صلاحيات الشاباك
قدّمت الحركة من أجل جودة الحكم التماسًا إلى محكمة العدل العليا، مطالبة بتوضيح سبب عدم فتح تحقيق جنائي بشأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتتعلق الشبهات باستخدام صلاحيات حساسة لجهاز الأمن العام — الشاباك.
الوقائع الأساسية
- •الملتمسة: الحركة من أجل جودة الحكم
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •الشخص الذي يُطلب فحص أمره: بنيامين نتنياهو
- •الموضوع: صلاحيات الشاباك
- •لم يُذكر رقم القضية أو التاريخ
- •لم يُذكر قرار المحكمة
إلى من تُوجَّه المطالب
يُوجَّه الالتماس ضد المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، والمدعي العام للدولة عميت إيسمان، والمفتش العام للشرطة داني ليفي والشرطة. وتطلب الملتمسة من محكمة العدل العليا إصدار أمر مشروط يلزمهم بتعليل رفضهم الإيعاز بفتح تحقيق جنائي، أو على الأقل إجراء فحص أولي، بشأن نتنياهو.
إلى ماذا يستند الالتماس
تستند الحركة إلى معلومات واردة في إفادات خطية قُدّمت إلى المحكمة في إطار الإجراء المتعلق بإقالة رئيس الشاباك رونين بار. كما تُذكر رسائل وجّهها مسؤولون كبار في الشاباك إلى اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا، وأُرسلت خلال إجراءات تعيين دافيد زيني رئيسًا للجهاز.
ما الذي يُطلب فحصه تحديدًا
بحسب ادعاء الملتمسة، تشير المواد إلى خشية من ارتكاب جرائم جنائية خطيرة، وفي مقدمتها ما يتعلق باستخدام صلاحيات الشاباك الحساسة. ومع ذلك، لا يذكر المصدر تكييفًا قانونيًا محددًا للجرائم المزعومة، ولا يفيد بتوجيه أي اتهامات إلى نتنياهو في هذا الشأن.
لم يصدر قرار المحكمة بعد
ورد في النشر فقط أنه قُدّم التماس، وأنه طُلب فتح تحقيق أو إجراء فحص أولي بعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة. ولم يرد في المصدر رقم القضية أو تاريخ تقديم الالتماس أو قرار محكمة العدل العليا.
ماذا يعني هذا لك
إن مجرد تقديم الالتماس لا يعني أن تحقيقًا جنائيًا قد فُتح بالفعل أو أن الشبهات قد ثبتت. ويتعين على محكمة العدل العليا أن تقرر ما إذا كان يلزم تقديم رد رسمي من جانب سلطات الدولة، وما إذا كان ثمة مسوغ لمزيد من التدخل القضائي. وتكتسب القضية أهمية لسكان إسرائيل بوصفها مثالًا على الرقابة القضائية على قرارات سلطات إنفاذ القانون بشأن الطلبات المتعلقة بكبار شاغلي المناصب.