تبيّن أن الشكوى ضد القاضية ميخال أغمون-غونين محقة
قبل مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، القاضي المتقاعد آشر كولا، الشكاوى المقدمة ضد القاضية ميخال أغمون-غونين، ومن بينها توجّه حركة «إم ترتسو». وقرر أن مشاركتها في مجموعة واتساب وتوصيتها بمحامٍ معين شكّلتا انتهاكًا لقواعد الأخلاقيات.
الوقائع الأساسية
- •قرار مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة
- •المفوض: القاضي المتقاعد آشر كولا
- •القاضية: ميخال أغمون-غونين
- •تاريخ النشر: 20 أغسطس/آب 2026
- •مقدمة إحدى الشكاوى: حركة «إم ترتسو»
- •لم يُذكر رقم القضية ولا اسم المحكمة
ما الذي أدى إلى تقديم الشكاوى
تعلقت الادعاءات بسلوك القاضية في مجموعة واتساب التابعة لمنتدى القانونيات في لوبي النساء. ووفقًا لتقدير المفوض، شهدت المجموعة نقاشًا سياسيًا استقطابيًا، لكن القاضية واصلت عضويتها فيها.
ما الذي قرره المفوض
قرر آشر كولا أن سلوك القاضية تجاوز قواعد الأخلاقيات وواجب ضبط النفس القضائي. كما قرر أن توصيتها بالمحامي تومر فارشا، إلى جانب قولها إنه «الأفضل»، تشكل انتهاكًا أخلاقيًا.
ما الخطوات التي أوصي بها
أوصى المفوض القاضية بقطع صلتها بالمنتدى ومغادرة المجموعة. ولا يفيد المصدر بفرض إجراءات تأديبية أو عقوبات أخرى.
موقف الجهة مقدمة الشكوى
صرحت حركة «إم ترتسو»، التي قدمت إحدى الشكاوى، بأن خروج القاضية من المجموعة غير كافٍ. وطالبت المنظمة باتخاذ خطوات مؤسسية وتأديبية، لكن المصدر لا يذكر ما إذا كانت مثل هذه الخطوات قد اتُخذت.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر القرار أن متطلبات ضبط النفس القضائي تنطبق أيضًا على التواصل داخل المجموعات المغلقة، خصوصًا عندما تدور فيها نقاشات سياسية. كما أن توصية علنية من قاضية بمحامٍ معين قد تُعد هي الأخرى انتهاكًا أخلاقيًا. ومع ذلك، لا يتضح من المنشور أن القاضية أُحيلت إلى محاكمة تأديبية.