المحكمة تأمر بالإفراج عن يوسي موسلي: عدم ثبوت اشتباه معقول
رفضت محكمة الصلح في تل أبيب طلب الشرطة تمديد توقيف يوسي موسلي لمدة 12 يومًا في قضية اعتداء خطير في سافيون. وقضت القاضية بأن المواد المعروضة في هذه المرحلة لم تثبت وجود اشتباه معقول ضده.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في تل أبيب
- •تمديد التوقيف المطلوب: 12 يومًا
- •القرار: الإفراج لغياب اشتباه معقول
- •وقف التنفيذ: حتى الساعة 12:00 ظهرًا من اليوم التالي
- •رقم القضية والتاريخ الدقيق للقرار غير مذكورين في المصدر
ما الذي اشتُبه في أن موسلي ارتكبه
قالت الشرطة إن أحد المارة تعرّض لاعتداء في سافيون نحو الساعة 4:40 مساءً، وأصيب بجروح خطيرة وفقد الوعي وخضع لعملية جراحية وظل في المستشفى. واشتُبه في موسلي بالتآمر لارتكاب جناية، والاعتداء بظروف مشددة، والتسبب بإصابة جسدية. وادّعى الضحية أن موسلي اعتدى عليه، لكن الشرطة أفادت أيضًا بأن مشتبهًا بهما كانا حاضرين في المكان فرا ولم يُعتقلا بعد.
ما الأدلة التي نوقشت
تبيّن في المحكمة أن موسلي والضحية لم يكونا يعرفان بعضهما من قبل. ولم يُعثر على آثار دم على ملابس موسلي، كما لم تتضمن كاميرات المراقبة في المنزل أي تسجيلات متعلقة بالحادثة. وخضع ثلاثة أشخاص وصلوا بعد الاعتداء للتحقيق، ثم أُفرج عنهم من دون أي شروط بعدما تبيّن أنهم غير مرتبطين بالحادثة.
لماذا رفضت المحكمة طلب الشرطة
بعد مراجعة مواد التحقيق، قضت القاضية بأنها لا تثبت وجود اشتباه معقول ضد موسلي. وأشارت أيضًا إلى أنه كان الوحيد الذي أُحضر أمام المحكمة بصفته مشتبهًا به، في حين لم يخضع أشخاص آخرون للتحقيق تحت طائلة التحذير بصفتهم مشتبهًا بهم. ولذلك رفضت المحكمة طلب تمديد توقيفه وأمرت بالإفراج عن موسلي، مع إلزامه بالمثول للتحقيق عند الطلب.
تأخير الإفراج لاحتمال تقديم استئناف
لم يكن القرار قابلًا للتنفيذ فورًا؛ إذ طلبت الشرطة مهلة للنظر في تقديم استئناف، ولم يعترض الدفاع على تأخير وجيز. وأوقفت المحكمة تنفيذ الإفراج حتى الساعة 12:00 ظهرًا من اليوم التالي، وألزمت وحدة التحقيق بتقديم إشعار بحلول الساعة 4:00 مساءً بشأن ما إذا كانت تعتزم استئناف القرار. وإذا لم يُقدَّم استئناف، فيجب الإفراج عن موسلي؛ ولا تذكر المادة المصدر النتيجة اللاحقة.
ماذا يعني هذا لك
مجرد تأكيد الشرطة ضلوع شخص في جريمة خطيرة لا يكفي لتمديد توقيفه؛ إذ يتعين على المحكمة مراجعة مواد تثبت وجود اشتباه معقول. ولا ينهي الإفراج في هذه المرحلة التحقيق، كما لا يشكل حسمًا نهائيًا لمسألة الإدانة؛ فقد يُطلب من الشخص المثول لمزيد من التحقيق، وقد تسعى الشرطة إلى استئناف القرار.