المحكمة لم تسمح لعائلة بالحصول على بصمة امرأة متوفاة من قاعدة البيانات البيومترية
سعت عائلة أدار حوشن، التي قُتلت في مهرجان نوفا، إلى صنع قطعة مجوهرات تذكارية تحمل بصمتها. وردّت المحكمة المركزية الالتماس الإداري، إذ إن القانون القائم لا يسمح بتزويد أفراد العائلة بمثل هذه البيانات البيومترية.
الوقائع الأساسية
- •القضية: لم يُذكر رقمها في المصدر
- •المحكمة: المحكمة المركزية؛ لم يُذكر اسمها الدقيق
- •القرار: رُد الالتماس الإداري
- •مدة الاحتفاظ بالبصمات: خمس سنوات
- •المبالغ المالية: لم يُذكر أي مبلغ
- •تاريخ القرار: لم يُذكر في المصدر
طلب العائلة
بعد نحو شهرين من وفاة أدار، قررت والدتها، غاليا، طلب قطعة مجوهرات تحمل بصمة ابنتها. كما سعت العائلة إلى تخليد ذكرى والد أدار، أفتاليون، الذي توفي قبل أكثر من عشر سنوات، بالطريقة نفسها. ورفضت سلطة إدارة قاعدة البيانات البيومترية في وزارة الداخلية تقديم البيانات لأن القانون يحظر نقل بصمة إلى شخص آخر.
البدائل المقترحة
بمساعدة دائرة المساعدة القانونية في وزارة العدل، اقترحت العائلة تقديم البصمة مع عيب صغير غير ملحوظ يمنع استخدامها عمليًا. وتمثل خيار آخر في استخراج البيانات، لا من قاعدة البيانات نفسها، بل من الشرائح الإلكترونية في بطاقة هوية أدار وجواز سفرها. ورفضت السلطات كلا الاقتراحين، موضحة أنهما لا يزيلان الحظر المنصوص عليه في القانون.
لماذا رفضت المحكمة
قبلت المحكمة المركزية موقف وزارة الداخلية القائل إن الوزارة لا تملك سلطة تقديرية تسمح لها بالكشف عن البصمة، حتى في الظروف الاستثنائية. وأقرت المحكمة بالجانب العاطفي الصعب للقضية، لكنها قضت بأنها ملزمة بالقانون القائم، الذي يهدف إلى الحفاظ على سرية المعلومات البيومترية وحماية الخصوصية. ووفقًا لتقدير المحكمة، لا يوفر الترتيب القائم استجابة ملائمة للحالات الخاصة من هذا النوع، ولذلك لا يمكن التوصل إلى حل إلا من خلال تعديل تشريعي.
ستُحفظ البيانات مؤقتًا
على الرغم من رد الالتماس، أمرت المحكمة وزارة الداخلية بعدم حذف بصمات أدار ووالدها لمدة خمس سنوات. وكان الهدف من ذلك منح غاليا وقتًا للسعي إلى حل تشريعي قبل إتلاف المعلومات بصورة لا رجعة فيها. وتعتزم العائلة مواصلة النضال نيابة عن عائلات أخرى قد ترغب في الاحتفاظ بتذكار مماثل لأحبائها.
ماذا يعني هذا لك
لا يستطيع أقارب شخص متوفى الحصول على بصمته من قاعدة البيانات البيومترية الإسرائيلية لأغراض تذكارية ما لم يسمح القانون صراحةً بهذا الكشف. وحتى الغرض الإنساني لا يمنح، في حد ذاته، وزارة الداخلية أو المحكمة صلاحية إقرار استثناء. ومع ذلك، فإن الحظر المؤقت على حذف البيانات يتيح للعائلة فرصة للسعي إلى تغيير تشريعي.