المحكمة تُخلي سبيل سائحين ألمانيين اعتُقلا قرب سجن دامون
اعتُقل مواطنان ألمانيان بعدما لاحظ حراس السجن أنهما يصوران مدخل المنشأة. ووجدت محكمة الصلح في حيفا أنه لا توجد أدلة تدعم الاشتباه بالتجسس، وأمرت بالإفراج الفوري عن السائحين من دون كفالة.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في حيفا
- •القاضية: أوريت كانتور
- •اعتُقل مواطنان ألمانيان
- •الإفراج: فوري ومن دون كفالة
- •لم يُذكر رقم القضية أو التاريخ التقويمي
- •لم يُذكر أي قانون أو حكم محدد
ما الذي حدث
خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، لاحظ حراس سجن دامون على جبل الكرمل شخصين يقفان في الخارج ويصوران المدخل. وبعدما اتضح أنهما مواطنان أجنبيان، أُحيل التحقيق إلى الشرطة، واعتُقل السائحان للاشتباه بالتجسس.
موقف المحكمة
أشارت القاضية أوريت كانتور إلى أنها لم تجد في القانون الإسرائيلي أي حظر على تصوير سجن من الخارج. ووفقًا لها، لم تتضمن المواد المعروضة أدلة تدعم الاشتباه الذي أُثير.
الإفراج من دون كفالة
أمرت محكمة الصلح في حيفا بالإفراج الفوري عن السائحين، من دون مطالبتهما بإيداع كفالة. وانتقدت القاضية أيضًا قرار اعتقالهما، وأشارت إلى أنه كان ينبغي، في ظل هذه الظروف، ممارسة قدر أكبر من التقدير.
ما لا يزال غير مؤكد
ادعى ممثل لمصلحة السجون الإسرائيلية أنه عُثر بحوزة السائحين على مواد توثق منشآت وأنشطة مرتبطة بالأمن. ومع ذلك، ووفقًا للمصدر، لم يرد هذا الادعاء في قرار المحكمة. ولم يذكر التقرير رقم القضية أو التاريخ التقويمي للقرار أو الأحكام القانونية المحددة.
ماذا يعني هذا لك
وفقًا لموقف المحكمة كما عُرض، لم يُعترف بمجرد تصوير سجن من الخارج بوصفه سلوكًا محظورًا بموجب القانون الإسرائيلي. ولا يكفي الاشتباه العام لمواصلة الاحتجاز، بل يلزم وجود أدلة تدعمه. ويتعلق القرار بظروف هذه القضية تحديدًا، ولا يكرس حقًا غير محدود في تصوير كل منشأة مؤمّنة.