إدانة تساحي ليبر بالتوسط في رشوة في القضية 3000
أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب المستشار يتسحاق (تساحي) ليبر بالتوسط في رشوة، وغسل الأموال، والمساعدة في إعداد قيود كاذبة في الدفاتر المحاسبية. وقررت المحكمة أن ميكي غانور حوّل، عن طريقه، 93,900 شيكل إلى دافيد شاران.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •القاضي: شموئيل ميلاميد
- •القضية: القضية 3000، «قضية الغواصات»
- •المبلغ الإجمالي: 93,900 شيكل
- •الدفعتان: 35,400 و58,500 شيكل
- •لم يُحدَّد تاريخ نشر القرار في المصدر إلا بأنه يوم الاثنين
كيفية تحويل الأموال
وفقًا للرواية التي قبلتها المحكمة، حوّل ميكي غانور، ممثل شركة تيسنكروب الألمانية في إسرائيل، 35,400 شيكل إلى ليبر في نوفمبر 2014 و58,500 شيكل في أغسطس 2016. وحُوّلت المدفوعات عبر شركات ووُثقت في فواتير لقاء خدمات استشارية، لكن المحكمة قررت أنه لم تُقدَّم أي خدمات فعلية يمكن أن تفسر هذه المبالغ. وسُحبت الأموال نقدًا وحُوّلت على عدة دفعات إلى دافيد شاران، الذي شغل مناصب عامة.
الأسس التي استند إليها الحكم
وجد القاضي شموئيل ميلاميد أن اعتراف ليبر، الذي أدلى به للشرطة في سبتمبر 2017، يتمتع بالمصداقية، رغم أن المتهم تراجع عنه لاحقًا. ودعمت هذه الإفادة رواية غانور السابقة، و«جدول المستشارين»، ومراسلات البريد الإلكتروني، والمستندات المالية، والسجلات التي احتفظ بها موظفو غانور. ورفضت المحكمة ادعاءات الدفاع بوجود ضغط غير سليم أثناء التحقيق وبأن الأموال كانت مقابل خدمات استشارية حقيقية.
التقييم القانوني
قررت المحكمة أن شاران كان موظفًا عامًا وقت دفع المبلغين: ففي نوفمبر 2014، شغل منصب سكرتير شركة خط أنابيب إيلات عسقلان، وفي أغسطس 2016، عمل في ديوان رئيس الوزراء. وأتاح تمويه المدفوعات عبر فواتير لخدمات مهنية عرضها باعتبارها نفقات قابلة للخصم الضريبي، وشكّل ذلك أيضًا أساس تهمتي إجراء معاملة في ممتلكات محظورة وارتكاب مخالفة ضريبية. وصنّفت المحكمة تحويلي الأموال باعتبارهما جريمة واحدة مستمرة من التوسط في رشوة، بدلًا من واقعتين منفصلتين.
ما بقي دون حسم
أُديرت الإجراءات ضد ليبر بصورة منفصلة عن القضية الرئيسية في قضية الغواصات، التي تنظر فيها القاضية تالي حايموفيتش. ولا يشكّل هذا القرار إدانة لشاران؛ إذ لم يدلِ بشهادته في محاكمة ليبر، وتُنظَر قضيته بصورة منفصلة. ولا يورد المصدر العقوبة المفروضة على ليبر.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر القرار أن عرض تحويل مالي باعتباره مقابلًا لخدمات استشارية لا يحول دون المسؤولية الجنائية إذا قررت المحكمة أن المستندات كانت تهدف إلى تمويه تحويل أموال إلى موظف عام. وعند تقييم مثل هذه الوقائع، يجوز للمحكمة الاستناد إلى الاعترافات الأولية ومجموعة من المستندات الظرفية، حتى لو غيّر المعنيون إفاداتهم لاحقًا. ولا يذكر المصدر العقوبة المحددة المفروضة على ليبر.