الحكم لعائلة امرأة متوفاة بتعويض قدره 92,200 شيكل عن أضرار أثناء ترميم منزل
أمرت محكمة الصلح في بات يام شركة بناء بدفع 92,200 شيكل لعائلة مالكة شقة متوفاة. ويغطي التعويض ممتلكات تضررت بسبب الرطوبة، وإيجارًا لم يُدفع بالكامل، والضرر النفسي الناجم عن أعمال استمرت سنوات في إطار مشروع مخطط الهيكل القطري 38 (تاما 38).
الوقائع الأساسية
- •القضية: الدعوى المدنية 16010-06-21
- •المحكمة: محكمة الصلح في بات يام
- •إجمالي التعويض: 92,200 شيكل
- •أضرار الممتلكات: 33,200 شيكل
- •الإيجار الذي لم يُدفع بالكامل: 9,000 شيكل
- •الضرر النفسي: 50,000 شيكل
العيش في موقع بناء
في عام 2010، وقّعت مالكة شقة في بات يام اتفاقًا لتدعيم المبنى ضد الزلازل بموجب مخطط الهيكل القطري 38 (تاما 38). بدأت الأعمال في عام 2018 واستمرت عدة سنوات، فيما بقيت المرأة، التي كانت تعاني مرضًا رئويًا حادًا وقيودًا جسدية، في المبنى الذي أصبح موقع بناء نشطًا. ووافقت الشركة لاحقًا على تمويل سكن بديل لها بمبلغ 3,000 شيكل شهريًا، لكنها دفعت عن عشرة أشهر فقط.
كيفية احتساب التعويض
قضت المحكمة بوجوب دفع مبلغ إضافي قدره 9,000 شيكل للتركة مقابل إيجار ثلاثة أشهر. كما حُكم بمبلغ إضافي قدره 33,200 شيكل عن أجهزة كهربائية وممتلكات أخرى في الشقة تضررت بفعل الرطوبة؛ إذ وجد خبير صدأً وعفنًا وأضرارًا إضافية، ولم يُدحض رأيه. وحُكم للعائلة بمبلغ 50,000 شيكل عن الضرر النفسي، ولا سيما بالنظر إلى معاناة المرأة، التي كانت مريضة بشدة وأُجبرت على العيش مدة طويلة بجوار موقع البناء ثم الانتقال إلى منزل آخر.
من حصل على حق المطالبة بالدفع
دفعت الشركة بأن أبناء المرأة المتوفاة لا يحق لهم تقديم مطالبات لأنهم لم يكونوا مالكي الشقة. ورفضت المحكمة هذا الدفع؛ فبعد وفاتها، انتقلت حقوق المرأة التعاقدية إلى الابن الذي ورث الشقة بموجب وصيتها. واعترف بمطالبات الابنين الآخرين، اللذين حصلا على حق إقامة بلا إيجار طوال حياتهما، فيما يتعلق بالضرر النفسي الذي لحق بهما.
استكمال المشروع
توفيت المرأة في عام 2021 من دون أن تعود إلى الشقة المجددة ومن دون أن تستفيد من نتائج المشروع. وبعد نحو عام، صدر أمر إثبات الوصية. وحصل المشروع في عام 2024 على التصريح الرسمي لإشغال المبنى المكتمل، وهو النموذج 4.
ماذا يعني هذا لك
يبيّن الحكم أنه في أعمال البناء المطولة بموجب مخطط الهيكل القطري 38 (تاما 38)، قد يشمل التعويض ليس فقط الأضرار المباشرة للممتلكات، بل أيضًا نفقات السكن المؤقت والضرر النفسي. وبعد وفاة طرف في اتفاق، قد تنتقل المطالبات التعاقدية المرتبطة بذلك الطرف إلى الورثة، كما يمكن أخذ حقوق الإقامة لأفراد العائلة الآخرين في الحسبان عند تقدير معاناتهم الشخصية.