الأخصائيون الاجتماعيون في قطاع الإعاقة يطلقون إجراءات نقابية احتجاجًا على نقص الموظفين
أعلنت نقابة الأخصائيين الاجتماعيين التابعة للهستدروت فرض إجراءات نقابية محدودة احتجاجًا على نقص الموظفين. ولن يشارك العاملون في الدورات التدريبية أو الاجتماعات أو المنتديات التي تعقدها وزارة الرفاه، لكنهم سيواصلون تقديم الخدمات المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة ولعائلاتهم.
الوقائع الأساسية
- •أعلنت نقابة الأخصائيين الاجتماعيين التابعة للهستدروت الإجراءات النقابية
- •آخر تحديث للمنشور: 07.09.2026
- •تتواصل الخدمات المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة
- •يبلغ متوسط عبء العمل أكثر من 208 ملفات لكل أخصائي اجتماعي
- •دخل قانون خدمات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ منذ عام 2024
ما الذي تتضمنه الإجراءات
تسري الإجراءات النقابية على الأخصائيين الاجتماعيين الذين يساعدون الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيمتنعون عن المشاركة في الفعاليات المهنية التي تنظمها الوزارة، لكنهم لن يتوقفوا عن استقبال أفراد الجمهور ومساعدتهم — وستستمر الخدمات ضمن حدود الموظفين والموارد المتاحة. وإذا لم تسفر المفاوضات مع الوزارة عن حل، فقد تواصل النقابة الإجراءات وتصعّدها.
لماذا نشأ النزاع
تربط النقابة نقص الموظفين بتطبيق قانون خدمات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2024. وقد وسّع القانون الحق في العيش المستقل داخل المجتمع، لكنه أضاف أيضًا مهام جديدة للأخصائيين الاجتماعيين، تشمل مساعدة من انتقلوا إلى مساكن مجتمعية، وتطوير أشكال جديدة من المساعدة، والتدريب المستمر، وتغيير إجراءات العمل، وتوسيع نطاق المشاورات.
ما الذي يطالب به العاملون
وفقًا للنقابة، يتولى كل أخصائي اجتماعي حاليًا أكثر من 208 ملفات في المتوسط، وقد يستمر عبء العمل في الازدياد. وطالبت رئيسة النقابة، عنبال حرموني، الدولة بزيادة عدد الوظائف وتوفير الموارد اللازمة لتطبيق القانون. وتؤيد النقابة أهداف القانون، لكنها ترى أنه لا يمكن تطبيقه على حساب تفاقم العبء الواقع على العاملين والاحتراق المهني.
رد السلطات
وفقًا للمصدر، لم تقترح وزارة الرفاه بعد حلًا للنزاع العمالي ونقص الموظفين وزيادة عبء العمل. وتحمّل النقابة الوزارة واتحاد السلطات المحلية مسؤولية إيجاد حل. ولا يشير المنشور إلى أي حكم قضائي أو تعديل تشريعي.
ماذا يعني هذا لك
ينبغي للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم، في الوقت الراهن، أن يواصلوا تلقي المساعدة المباشرة من الأخصائيين الاجتماعيين، رغم أن نطاق هذه المساعدة وسرعتها قد يعتمدان على الموارد المتاحة. وتؤثر القيود أساسًا في تفاعلات العاملين مع وزارة الرفاه؛ وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يجري توسيع نطاق الإجراءات.