منح مدير مبيعات أُقيل نحو نصف مليون شيكل

التوظيف والإقالة

عمل رحماني نحو ثلاث سنوات مديرَ مبيعات ميدانيًا في شركة تستورد الرافعات الهيدروليكية وتبيعها. في البداية، كان راتبه الأساسي 14,000 شيكل إجماليًا شهريًا، إضافة إلى العمولات، وكان من المقرر أن يبلغ راتبه الإجمالي خلال الأشهر القليلة الأولى 22,000 شيكل على الأقل. لاحقًا، خُفّض المكوّن الأساسي إلى 7,000 شيكل، وحُددت عمولة بنسبة 1% على المبيعات التي تصل إلى 1.7 مليون شيكل. وأُقيل الموظف عقب جلسة استماع بشأن محادثة أجراها مع أحد عملاء الشركة حول شروط سداد صفقة.

مطالبات الموظف

بعد إقالته، طالب رحماني بمبلغ 876,000 شيكل، مدعيًا أنه لم يتلقَّ جميع المستحقات الواجبة له. ووفقًا له، كان يعمل عمومًا من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، لكنه لم يتقاضَ أجرًا عن الساعات الإضافية. كما ادعى أن الشركة غيّرت شروط راتبه من دون تقديم الإشعار الذي يقتضيه القانون، واحتسبت استحقاقاته الاجتماعية بصورة غير صحيحة.

لماذا رفضت المحكمة موقف صاحب العمل

دفعت الشركة بأنه بسبب الطبيعة المتنقلة للعمل، كان من المستحيل مراقبة ساعات عمل رحماني، ولذلك لا تنطبق عليه القواعد المتعلقة بأجر الساعات الإضافية. ورفضت المحكمة هذه الحجة: فقد كان جزء كبير من الاجتماعات يُحدَّد مسبقًا، كما أتاحت أساليب الإدارة الحديثة والتكنولوجيا مراقبة ساعات العمل ككل. ومُنح الموظف أكثر من 300,000 شيكل عن ساعات إضافية لم تُدفع أجورها.

كيفية أخذ العمولات في الحسبان

قضت المحكمة بأن العمولات كانت جزءًا لا يتجزأ من راتب رحماني العادي، وأنه يجب أخذها في الحسبان عند احتساب أجر الساعات الإضافية. وكانت تُحتسب بدءًا من أول شيكل من المبيعات، وتعتمد فقط على أداء عمل المبيعات العادي، وكان مقدارها أعلى بكثير من الراتب الأساسي. وبلغ إجمالي المبلغ المحكوم به نحو نصف مليون شيكل، تُضاف إليه الفائدة وفروق الارتباط ومبلغ 40,000 شيكل بدل أتعاب قانونية.

أحدث الأخبار القانونية

• نقابة طاقم جامعة تل أبيب تلتمس للحصول على بيانات التوظيف
• موظفة سابقة في اتحاد السلة تطالب بمليون شيكل بدعوى التنكيل والتمييز