نزاع بشأن واجب الشاباك في حماية قادة الأحزاب يصل إلى محكمة العدل العليا
قدّم حزب الديمقراطيين التماسًا عاجلًا إلى محكمة العدل العليا، مطالبًا بإصدار أمر إلى الدولة والشاباك لتوفير حماية فورية لرئيس الحزب، يائير غولان. وأمرت المحكمة الدولة بالرد بصورة عاجلة، لكن المصدر لا يعرض حكمًا نهائيًا في موضوع النزاع.
الوقائع الأساسية
- •مقدّم الالتماس: حزب الديمقراطيين
- •الشخص المطلوب توفير الحماية له: يائير غولان
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •مستوى التهديد: 4 من 6
- •النص القانوني: المادة 7 من قانون جهاز الأمن العام
- •لم يُحدَّد رقم القضية أو القرار النهائي
لماذا توجّه الحزب إلى المحكمة
وفقًا للمعلومات المعروضة في الالتماس، قدّرت الشرطة مستوى التهديد ضد يائير غولان بأنه مرتفع—4 من 6. كما أفاد الحزب بتلقي مئات التهديدات المباشرة بالقتل، وبذكر غولان في رسالة تهديد كانت مرفقة بطوبة أُلقيت على استوديو أخبار القناة 12. وتُعرض هذه المعلومات بوصفها موقف حزب الديمقراطيين؛ ولا يتضمن المصدر تقييمًا مستقلًا من المحكمة للأدلة.
الحادثة في بئر السبع
وفقًا للحزب، اكتشف طاقمه خلال تجمع عام في بئر السبع رسائل على واتساب وتلغرام وشبكات أخرى بشأن التحضير لتجمع عنيف تضمن دعوات إلى العنف. وأُجلي غولان، الذي لم يرافقه سوى حراس أمن خاص غير مسلحين، من الفعالية وفقًا لخطة إجلاء طارئة. ويرى الحزب أن هذه الحادثة تثبت أن الحماية الخاصة غير كافية.
موقف الشاباك والنزاع القانوني
بعد أن أمرت محكمة العدل العليا بتقديم رد عاجل على الالتماس، أعلن الشاباك أنه سيوفر دعمًا استخباراتيًا وسيساعد في الحصول على تراخيص أسلحة لحراس الأمن الخاص الذين يستعين بهم قادة الأحزاب. ورأى حزب الديمقراطيين في ذلك محاولة لنقل مسؤولية الدولة إلى شركات خاصة. ويستند الحزب إلى المادة 7 من قانون جهاز الأمن العام، التي تسند إلى الجهاز مهام حماية النظام الديمقراطي ومؤسساته، ويجادل بأن ذلك ينشئ واجبًا بتوفير حماية أمنية من الدولة.
قرار المحكمة لم يُحدَّد بعد
يشير التقرير فقط إلى أن محكمة العدل العليا أمرت بتقديم رد الدولة بصورة عاجلة. ولا يذكر المصدر رقم القضية أو تاريخ القرار القضائي أو خلاصة نهائية بشأن ما إذا كان الجهاز ملزمًا بتوفير حماية مباشرة ليائير غولان أو لقادة أحزاب آخرين. وبناءً على ذلك، يظل النطاق القانوني لهذا الواجب دون حسم استنادًا إلى هذا التقرير.
ماذا يعني هذا لك
يتعلق النزاع بالجهة التي ينبغي أن تضمن سلامة قادة الأحزاب في مواجهة تهديدات خطيرة: جهاز تابع للدولة أم حراس أمن خاص يستعين بهم الحزب. وبالنسبة إلى المشاركين في الفعاليات السياسية، قد يحدد حكم محتمل من محكمة العدل العليا حدود مسؤولية الدولة، لكن المصدر المعروض لا يشير إلى أن سابقة ملزمة من هذا النوع قد أُرسيت بالفعل.