أيزنكوت أيّد منع متهم من تولي رئاسة الوزراء — من دون تطبيق بأثر رجعي
أعرب رئيس حزب «ياشار»، غادي أيزنكوت، عن تأييده لتشريع يحظر على متهم في إجراءات جنائية تولي منصب رئيس وزراء إسرائيل. لكنه قال إن الحظر الجديد ينبغي ألا يُطبَّق بأثر رجعي على بنيامين نتنياهو.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ التصريح: 24 أكتوبر 2026
- •صاحب الموقف: غادي أيزنكوت
- •الإجراء المقترح: حظر تولي متهم منصب رئيس الوزراء
- •عدم تأييد التطبيق بأثر رجعي على نتنياهو
- •لا يؤكد المصدر أن القانون قد سُنَّ
ما الذي اقترحه أيزنكوت؟
في 24 أكتوبر 2026، عرض أيزنكوت موقفه في مقابلة ضمن برنامج «واجه الصحافة» على القناة 12. وأيّد تكريس حظر قانوني على تولي متهم في إجراءات جنائية منصب رئيس الوزراء.
لماذا يتعلق ذلك بنتنياهو؟
جاءت التصريحات على خلفية كون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متهمًا في إجراءات جنائية. إلا أن أيزنكوت شدد على أن الحظر المقترح ينبغي ألا يُطبَّق عليه بأثر رجعي.
الوضع القانوني للمبادرة
يفيد المصدر بموقف أيزنكوت السياسي، وليس بقانون سُنَّ أو بقرار قضائي. ولا يذكر التقرير اسم مشروع القانون أو صياغته أو مرحلة مداولاته أو أساسه القانوني المحدد.
ماذا يعني هذا لك
في الوقت الراهن، لا يغيّر التصريح الموصوف في حد ذاته القواعد القائمة ولا ينشئ حظرًا جديدًا. وإذا سُنَّ مثل هذا القانون من دون تطبيق بأثر رجعي، فقد يسري فقط ضمن الحدود التي تحددها صياغته النهائية، ولكن ليس على وضع نتنياهو السابق — وفقًا لموقف أيزنكوت.