لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل تسمح للأحزاب باستخدام نظام «إلكتور» في الانتخابات
صوّتت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، بأغلبية الأصوات، على السماح باستخدام «إلكتور» — وهو نظام يتيح تزويد الأحزاب السياسية بمعلومات فورية عن المواطنين الذين لم يصوّتوا. وجاء القرار عقب تدخل محكمة العدل العليا، التي قضت بوجوب مناقشة الهيئة العامة للجنة لهذه المسألة.
الوقائع الأساسية
- •اتخذت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل القرار.
- •صوّت 19 عضوًا لمصلحة استخدام «إلكتور»، وصوّت 11 عضوًا ضده.
- •كان حزب الليكود هو مقدّم الالتماس إلى محكمة العدل العليا.
- •اتخذ القاضي نوعام سولبرغ القرار السابق.
- •لم يحدد المصدر رقم القضية أو التاريخ الدقيق.
- •لم يحدد المصدر الاسم الدقيق للقانون واجب التطبيق.
كيف نشأ النزاع
كان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، قد قبل سابقًا الالتماس وقضى بأن تزويد الأحزاب السياسية بمعلومات فورية عن مشاركة المواطنين في التصويت يمسّ بالحق في الخصوصية ويخالف القانون. وقدّم حزب الليكود التماسًا إلى محكمة العدل العليا، زاعمًا أن سولبرغ لم تكن لديه صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار منفردًا، من دون جميع أعضاء اللجنة. كما اعترض الليكود على جوهر الحظر نفسه.
ما الذي قررته محكمة العدل العليا
قبل القضاة حجة الليكود بشأن انعدام الصلاحية لاتخاذ قرار أحادي الجانب، واقترحوا أن تعيد الأطراف المسألة إلى الهيئة العامة للجنة الانتخابات المركزية للنظر فيها مجددًا. وبناءً عليه، نظرت محكمة العدل العليا في هذه المرحلة، أولًا وقبل كل شيء، في مسألة الجهة المخوّلة باتخاذ القرار، ولم تصدر حكمًا نهائيًا بشأن قانونية جمع المعلومات ونقلها.
قرار لجنة الانتخابات
بعد مناقشة مطولة، سمحت اللجنة باستخدام «إلكتور»: صوّت 19 عضوًا مؤيدين و11 عضوًا معارضين. وتتيح الأداة توثيق بيانات مشاركة الناخبين وإبلاغ الأحزاب السياسية، في الوقت الفعلي، بالمواطنين الذين لم يصوّتوا. ولا يحدد المصدر أي شروط أو قيود إضافية فرضتها اللجنة.
النزاع بشأن الحق في الخصوصية
يجوز لمعارضي القرار تقديم التماس آخر إلى محكمة العدل العليا. وفي هذه الحالة، سيُطلب من المحكمة، على الأرجح، النظر في المسألة الجوهرية: ما إذا كان تزويد الأحزاب السياسية بمعلومات عن المواطنين الذين لم يشاركوا في التصويت إطلاقًا أمرًا قانونيًا. وخلال الجلسة السابقة، أشارت القاضية فيلنر إلى وجود أساس للادعاء بحدوث مساس بالخصوصية، لأن الشخص قد لا يرغب في الكشف عن مجرد حقيقة مشاركته أو عدم مشاركته في الانتخابات.
ماذا يعني هذا لك
ستتمكن الأحزاب السياسية من استخدام «إلكتور» لتلقي معلومات محدّثة عن المواطنين الذين لم يصوّتوا بعد، واستخدام هذه البيانات في إطار أنشطتها المتعلقة بالناخبين. ومع ذلك، لم يصدر بعد حكم قانوني نهائي بشأن هذه الممارسة؛ وقد يؤدي تقديم التماس آخر إلى محكمة العدل العليا إلى فحص مدى توافقها مع الحق في الخصوصية.