إحالة النزاع على السيطرة على مكابي تل أبيب إلى تحكيم عاجل
رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب طلب مجموعة VR كابيتال وقف المعاملات المتعلقة بأسهم نادي مكابي تل أبيب لكرة السلة مؤقتًا. وأُلزم المساهمون بتعيين محكّم، بحلول 9 سبتمبر، للنظر في النزاع المتعلق بحق الرفض الأول لشراء الأسهم وصحة المعاملات.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •القاضي: أريئيل زيمرمان
- •رقم القضية: غير مذكور في المصدر
- •الموعد النهائي لتعيين محكّم: بحلول 9 سبتمبر
- •حزمة الأسهم المتنازع عليها: 29% من الأسهم مقابل 50 مليون دولار
- •الضمان المصرفي: 12 مليون شيكل
من هم الأطراف وما موضوع النزاع؟
تمتلك مجموعة VR كابيتال التابعة لريتشارد ديتز 17.5% من أسهم النادي. وسعت الشركة إلى وقف معاملات بين عائلة ريكاناتي وشمعون مزراحي ومجموعة من المستثمرين بقيادة جيسون ليفين، بحجة أن هذه الإجراءات تمنع ديتز من شراء 29% إضافية من الأسهم والسيطرة على النادي.
المعاملة وحق الرفض الأول
كانت عائلة ريكاناتي تعتزم بيع 29% من الأسهم إلى مجموعة ليفين مقابل 50 مليون دولار. وأعلن ديتز أنه يمارس حقه في الرفض الأول لشراء الحصة بأكملها، وقدم ضمانًا مصرفيًا بقيمة 12 مليون شيكل. ويدّعي أن الإجراءات اللاحقة لنقل الأسهم إلى مجموعة ليفين ولممارسة حقوق مزراحي تنتهك حقوقه وتغيّر توازن القوى داخل النادي.
ما الذي قضت به المحكمة؟
قضى القاضي أريئيل زيمرمان بأن طلب التدابير المؤقتة لم يكن واضحًا بما يكفي، ولم يصدر أيًا من الأوامر المطلوبة. وفي الوقت نفسه، أحالت المحكمة الأطراف إلى التحكيم وفقًا لاتفاقية المساهمين، وألزمتهم بتعيين محكّم بحلول 9 سبتمبر. وبموجب الاتفاقية، يجب أن يكون المحكّم محاميًا متخصصًا في القانون التجاري.
ما الذي سيتعين على المحكّم أن يقرره؟
سيتناول التحكيم حق ديتز في شراء الأسهم، وصحة المعاملات التي تمت الموافقة عليها بالفعل، والطريقة التي يتعين بها ممارسة حقوق الرفض الأول. وستخضع جميع الإجراءات المتنازع عليها لهذه العملية، التي يُتوقع، وفقًا لتقرير المصدر، أن تبدأ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. ولم يذكر المصدر النتيجة النهائية للنزاع على السيطرة على النادي.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر القرار أن شرط التحكيم الوارد في اتفاقية المساهمين قد يؤدي إلى نقل نزاع مؤسسي من المحكمة إلى التحكيم الخاص. ومع ذلك، فإن اللجوء إلى المحكمة لا يضمن تجميد المعاملات فورًا؛ إذ يجب على مقدم الطلب أن يوضح بجلاء الحاجة إلى إصدار أوامر مؤقتة. وبالنسبة إلى المستثمرين والمساهمين العاديين، تكتسب الصياغة المتعلقة بحق الرفض الأول وطريقة حل النزاعات أهمية خاصة.