لجنة الانتخابات المركزية اقترحت فتح مراكز اقتراع في 159 دارًا لرعاية المسنين
قدمت لجنة الانتخابات المركزية إلى محكمة العدل العليا خطة تسوية تقضي بوضع مراكز اقتراع في دور رعاية المسنين في أنحاء البلاد. وجاء ذلك عقب التماس قدمه مسنون يقيمون في مرافق للسكن المدعوم، وبعد المهلة التي حددتها المحكمة لتقديم حل معقول.
الوقائع الأساسية
- •اقتُرح وضع مراكز اقتراع في 159 دارًا لرعاية المسنين
- •أُرسلت طلبات إلى 290 منشأة
- •قدمت لجنة الانتخابات المركزية الخطة إلى محكمة العدل العليا
- •كانت المهلة التي حددتها محكمة العدل العليا لتقديم خطة محدثة ستة أيام
- •لم يرد في المصدر رقم القضية ولا التاريخ الدقيق للقرار
لماذا نشأ النزاع
انتهى سريان الأمر المؤقت الذي كان يوجب وضع مراكز اقتراع في دور رعاية المسنين التي لا تُعد مرافق للرعاية طويلة الأمد، وفي أوائل يوليو أخرج الائتلاف هذه المسألة من مشروع قانون الانتخابات. وسعت لجنة الانتخابات المركزية إلى تكريس وضع هذه المراكز في القانون لتسهيل التصويت على المسنين والمقيمين في مرافق السكن المدعوم. ووفقًا لموقع واي نت، خشي معارضو التعديل من أن يمنح ذلك حزب يسرائيل بيتينو أفضلية انتخابية.
التماس السكان المسنين إلى محكمة العدل العليا
قدم مواطنون مسنون يقيمون في مرافق للسكن المدعوم التماسًا عاجلًا إلى محكمة العدل العليا. وجادلوا بأن إلغاء مراكز الاقتراع سيجعل التصويت بالغ الصعوبة لآلاف الأشخاص أو سيمنعهم منه، بمن فيهم مستخدمو المشايات والكراسي المتحركة.
كيف استجابت المحكمة
في جلسة عُقدت قبل أسبوع واحد، قبل القضاة إعلان الدولة أنه سيتم إنشاء مراكز اقتراع ميسّرة بدلًا من المراكز التي أُلغيت. وفي الوقت نفسه، ألزمت محكمة العدل العليا بتقديم خطة مُرضية خلال ستة أيام. وانتقد رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت تقليص خيارات المواطنين في التصويت، فيما أثار القاضيان كانفي-شتاينيتس وغروسكوبف مسألة صلاحية محكمة العدل العليا في التدخل.
ما الذي اقترحته اللجنة
تواصلت اللجنة مع 290 دارًا لرعاية المسنين كانت قد عملت فيها مراكز اقتراع في الانتخابات السابقة. وضمت القائمة النهائية 159 منشأة وافقت واستوفت الشروط المطلوبة. وعلى الرغم من إلغاء الالتزام القانوني بوضع مراكز اقتراع فيها، اقترحت اللجنة فتحها إلى أقصى حد ممكن؛ ولم يرد في المصدر القرار النهائي لمحكمة العدل العليا بشأن الالتماس.
ماذا يعني هذا لك
إذا نُفذت الخطة، فسيتمكن السكان المسنون في المنشآت المدرجة في القائمة من التصويت مباشرة في أماكن إقامتهم، وهو أمر مهم خصوصًا للأشخاص محدودي الحركة. غير أن ذلك لا يعيد التزامًا قانونيًا عامًا؛ إذ لن توضع مراكز الاقتراع إلا في المواقع التي وافقت فيها المنشأة واستوفت الشروط. ولا تزال نتيجة الالتماس غير واضحة من التقرير.