مقترح لترسيخ حماية الأطفال من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الإسرائيلي
ترى القاضية المتقاعدة الدكتورة إيريس سوروكر أن التوصيات الموجّهة إلى الوالدين لا يمكن أن تحل محل التنظيم الحكومي للمنصات الرقمية. وتقترح إلزام شبكات التواصل الاجتماعي بتقييد الآليات المسببة للإدمان والمحتوى الخطر على القاصرين.
الوقائع الأساسية
- •كاتبة الرأي: الدكتورة إيريس سوروكر، قاضية متقاعدة
- •بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2025: 16.3% من الأطفال والمراهقين في إسرائيل
- •حكم نيو مكسيكو: أغسطس 2026
- •الغرامة المفروضة على ميتا: 576 مليون دولار
- •لم يُحدَّد أي قانون إسرائيلي في المصدر
لماذا لا تكفي التوصيات
وفقًا لبيانات تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2025، كما وردت في المنشور، يُعتبر نحو 16.3% من الأطفال والمراهقين في إسرائيل مدمنين على الشاشات. وتوصي وزارة الصحة بتجنب الشاشات تمامًا حتى سن عامين، ثم فرض حدود زمنية ملائمة للعمر والإشراف على المحتوى. وتؤيد سوروكر هذه التدابير، لكنها تشدد على أنه ينبغي للدولة ألا تلقي المسؤولية كاملة على عاتق الوالدين المنشغلين.
ما المقترح تنظيمه
تدعو الكاتبة إلى وضع قواعد إلزامية تُوجَّه أولًا وقبل كل شيء إلى شبكات التواصل الاجتماعي. ومن شأن هذه القواعد تقييد التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي، وأعداد «الإعجابات»، والإعلانات المخصصة، وغيرها من الآليات التي تُبقي القاصرين متصلين. ويرى المنشور أن الاستخدام المطول لوسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بمشكلات النوم والصحة النفسية، واضطرابات الأكل، والوحدة، والتنمر.
النموذجان الأمريكي والأوروبي
تستشهد سوروكر، على سبيل المثال، بحكم أصدرته محكمة في ولاية نيو مكسيكو في أغسطس 2026. ووفقًا لوصف الكاتبة، فُرضت على شركة ميتا غرامة قدرها 576 مليون دولار لتمويل برنامج تعليمي وتأهيلي. كما أمرت المحكمة بحذف الحسابات العائدة إلى أطفال دون سن 13 عامًا، وفرض قيود على وصول القاصرين خلال ساعات الدراسة وليلًا، وإنهاء عرض أعداد «الإعجابات»، ووضع حد يومي إجمالي قدره ثلاث ساعات لاستخدام فيسبوك وإنستغرام من جانب المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا. ولم يُذكر في المصدر رقم القضية ولا اسم المحكمة.
في الوقت الراهن، هذه دعوة إلى التحرك وليست قانونًا جديدًا
وفقًا للمنشور، تجري صياغة توصيات تشريعية في الاتحاد الأوروبي تشمل حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى سن 13 عامًا، وإتاحة الوصول الخاضع للإشراف من سن 13 إلى 18 عامًا، ووضع «نمط خاص بالمراهقين» على المنصات. ويُقترح كذلك تقييد الإعلانات الموجهة إلى الأطفال، والمحتوى الجنسي، واستخدام القاصرين كمؤثرين، والتأثير التلاعبي لبرمجيات الذكاء الاصطناعي. ولا يفيد المصدر بسن قانون مماثل في إسرائيل؛ فمقالة سوروكر رأي مهني ودعوة إلى اتخاذ إجراء تشريعي.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى العائلات في إسرائيل، لا تمثل القيود الموصوفة حتى الآن قواعد ملزمة جديدة؛ إذ لا يفيد المصدر إلا بوجود توصيات صادرة عن وزارة الصحة ومقترح لإدخال تنظيم. وإذا رُسخ هذا النهج في القانون، فقد تنتقل بعض واجبات حماية القاصرين من الوالدين إلى المنصات الرقمية، بما في ذلك القيود المتعلقة بالعمر والوقت والمحتوى.