الحكم على أب بالسجن 7.5 سنوات بسبب الاعتداء الجنسي على ابنيه
حكمت المحكمة المركزية في اللد على أب بالسجن 7.5 سنوات بسبب الاعتداء الجنسي على ابنيه، البالغين من العمر أربع سنوات وثماني سنوات. وقد وثّق الأفعال وأرسل المواد إلى شخص قدّم نفسه عبر الإنترنت على أنه امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا تُدعى «ماريا».
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في اللد
- •العقوبة: السجن 7.5 سنوات
- •التعويض للطفلين: 150,000 شيكل
- •عمرا الضحيتين: أربع سنوات وثماني سنوات
- •بدء الأحداث: أكتوبر 2024
- •لم يُحدَّد رقم القضية ولا التاريخ الدقيق للحكم
ما الذي حدث
وفقًا للائحة الاتهام المعدّلة، التقى الأب في أكتوبر 2024 عبر الإنترنت بأوري ألفي، الذي كان ينتحل شخصية امرأة تُدعى «ماريا». وشجّعه ألفي على إشراك الطفلين في اتصالات جنسية وعلى توثيق الأفعال المرتكبة بحقهما. صوّر الأب ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات عاريًا في الحمّام، وارتكب بحقه فعلًا فاضحًا، وأرسل التوثيق إلى ألفي؛ ثم ارتكب لاحقًا أفعالًا جنسية بحق ابنه البالغ من العمر أربع سنوات بينما كان الطفل نائمًا، وصوّرها وبثّها إلى ألفي خلال مكالمة فيديو.
التهديدات بنشر التوثيق
في يناير 2025، أبلغ ألفي الأب بأنه احتفظ بمقاطع الفيديو وهدّده بنشرها ما لم يرتكب أفعالًا جنسية إضافية بحق الطفلين. عندئذٍ، رفض الأب إيذاءهما مجددًا. ووفقًا للمصدر، حُكم على ألفي في يوليو بالسجن 17 عامًا عن جميع الأفعال التي أُدين بها؛ وهذا الحكم ليس نهائيًا بعد.
لماذا رفضت المحكمة حجج الدفاع
قدّم الدفاع رأيًا خبيرًا يفيد بأن الأب لم يكن لديه نمط سلوكي بيدوفيلي، وأن تلاعب ألفي والتصعيد التدريجي لمطالبه هما ما دفعاه إلى ارتكاب الجرائم. ورفضت المحكمة إعطاء وزن لهذا الرأي، مشيرةً، من بين أمور أخرى، إلى أن الفعل الجنسي الخطير بحق الابن الأصغر ارتُكب في اليوم نفسه الذي التقى فيه الرجلان. وعند تحديد العقوبة، أخذت المحكمة أيضًا في الاعتبار نتائج تقرير عن أثر الجريمة على الضحيتين، أشار إلى صعوبات عاطفية وسلوكية لدى كلا الطفلين.
العقوبة المفروضة
طلب الادعاء العام الحكم بالسجن تسع سنوات، بينما طلب الدفاع خمس سنوات. وفرضت المحكمة عقوبة السجن الفعلي لمدة 7.5 سنوات، وأحكام سجن مع وقف التنفيذ، وألزمت الأب بدفع تعويض للطفلين يبلغ إجماليه 150,000 شيكل. وشدّدت المحكمة على الضرر الجسيم الذي لحق بشعور الطفلين بالأمان وبثقتهما في والدهما؛ ولم يحدّد المصدر رقم القضية أو التاريخ الدقيق للقرار أو الأحكام القانونية المطبّقة.
ماذا يعني هذا لك
توضح القضية أن التلاعب عبر الإنترنت أو الضغط من شخص آخر لا يعفيان، في حد ذاتهما، أي شخص من المسؤولية عن الجرائم الجنسية بحق الأطفال. وعند فرض العقوبة، يجوز للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار ليس الأفعال نفسها وتوثيقها أو نقلها فحسب، بل أيضًا خيانة الثقة داخل الأسرة والآثار العاطفية والسلوكية على القاصرين.