تضاعف عدد العمال الأجانب في ظل ضعف الرقابة
بسبب نقص العمالة عقب اندلاع الحرب، قررت الحكومة الإسرائيلية في مايو 2024 تسريع زيادة حصة العمال الأجانب. وبحلول نهاية عام 2025، ارتفع عدد الأجانب العاملين بصورة قانونية من 111,132 إلى 227,044، فيما أدى قصور الرقابة إلى تهيئة ظروف لانتهاك حقوقهم.
الوقائع الأساسية
- •قرار الحكومة: مايو 2024
- •سقف الحصة: 330,000 عامل
- •العمال الجدد: 116,117 شخصًا
- •العمال القانونيون: زيادة من 111,132 إلى 227,044
- •بيانات الدخول: حتى نهاية عام 2025
- •تاريخ النشر: 20 سبتمبر 2026
لماذا زِيدت الحصة
استجابت الحكومة لنقص العمالة الناجم عن الحرب. وحدد القرار، المعنون «تبسيط وتحسين الرقابة والإنفاذ في تشغيل العمال الأجانب»، سقفًا قدره 330,000 شخص، ووسّع قائمة القطاعات التي يجوز تشغيل العمال فيها.
كم عدد العمال الذين وصلوا
منذ بداية الحرب وحتى نهاية عام 2025، دخل إسرائيل 116,117 عاملًا أجنبيًا جديدًا. وتضاعف عدد الأجانب العاملين بصورة قانونية بأكثر من الضعف، إذ ارتفع من 111,132 إلى 227,044 شخصًا.
مخاطر ضعف الرقابة
وفقًا لوصف التقرير المتاح، يسهم ضعف الرقابة في حدوث انتهاكات، من بينها التأخر في دفع الأجور وفرض مدفوعات مرتفعة للوسطاء. وقد تكون عواقب الاستغلال بالغة الخطورة، إذ قد يفقد العامل وضعه القانوني، ويُحتجز، ويُرحّل. ولا يحدد المصدر في المقتطف المتاح عدد المفتشين أو مبالغ المدفوعات الدقيقة أو معلومات عن العقوبات المفروضة.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى العمال الأجانب والمواطنين الذين يشغّلونهم، يزيد التوسع السريع للسوق من أهمية التشغيل الرسمي، ودفع الأجور في موعدها، والمحاسبة الشفافة مع الوسطاء. وفي حالات الانتهاكات، قد يواجه العامل ليس فقط خسائر مالية، بل أيضًا مشكلات تتعلق بوضعه من ناحية الهجرة، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل.