توجيه اتهامات إلى مسؤول كبير سابق في سلطة الضرائب الإسرائيلية بارتكاب جرائم ضريبية
قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد شمعون كوهين، وهو مسؤول كبير سابق في سلطة الضرائب الإسرائيلية، ومتهمين إضافيين. وهم متهمون بارتكاب جرائم ضريبية، وتزوير مستندات، وانتهاكات لقانون الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي، وغسل الأموال، وجرائم إضافية.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ تقديم لائحة الاتهام: 1 سبتمبر/أيلول 2026
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •المتهم الرئيسي: شمعون كوهين
- •المتهمون: خمسة أفراد وثلاث شركات
- •ذُكر قانون الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي
- •ذُكر قانون حظر غسل الأموال
من تتهمهم النيابة العامة
قُدّمت لائحة الاتهام ضد المحامي والمحاسب شمعون كوهين، الذي شغل سابقًا منصبًا رفيعًا في سلطة الضرائب الإسرائيلية. ويشمل المتهمون الآخرون المحامية أورلي تال، وهي موظفة سابقة في سلطة الضرائب الإسرائيلية عملت في مكتب كوهين، فضلًا عن تسفي سبيتس، وحاييم سالتر، ودافيد أبل. كما توجد بين المتهمين ثلاث شركات يسيطر عليها كوهين.
الجرائم التي يُتهم بها المتهمون
تشير النيابة العامة إلى جرائم ضريبية وتزوير مستندات. وإضافة إلى ذلك، تتعلق الاتهامات بقانون الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي وقانون حظر غسل الأموال. ويذكر المصدر أيضًا جرائم إضافية، لكنه لا يفصّل أركانها أو ملابساتها.
ما الذي قررته المحكمة
يشير التقرير فقط إلى أن لائحة الاتهام قُدّمت إلى المحكمة المركزية في تل أبيب في 1 سبتمبر/أيلول 2026. ولا يورد المصدر حكمًا قضائيًا في موضوع الاتهامات. كما لم يُذكر رقم القضية، أو مبالغ الأضرار المحتملة، أو مواقف المتهمين.
ماذا يعني هذا لك
يعني تقديم لائحة اتهام أن إجراءات جنائية قد بدأت أمام المحكمة، لكنه لا يثبت في حد ذاته ذنب المتهمين. وبالنسبة إلى المقيمين في إسرائيل، يوضح التقرير أن الجرائم الضريبية المزعومة، وتزوير المستندات، والأفعال في سياق الإعسار، وغسل الأموال قد يُنظر فيها ضمن قضية جنائية واحدة.