جمليئيل توجهت إلى الشرطة عقب إعادة فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية لليكود
قدمت عضوة الكنيست غيلا جمليئيل شكوى إلى الشرطة عقب قرار إعادة فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية لليكود في بئر يعقوب. وبالتوازي، طلبت من المحكمة العليا للحركة تأخير فتح صندوق الاقتراع، مدعية وجود خشية كبيرة على سلامته.
الوقائع الأساسية
- •صندوق الاقتراع: رقم 101101، بئر يعقوب
- •الجهة الناظرة: المحكمة العليا لحركة الليكود
- •قُدمت الشكوى إلى الشرطة
- •المرتبة الجديدة المحتملة لإيتي عطية: المرتبة الـ25
- •التاريخ ورقم القضية غير مذكورين في المصدر
- •لا يذكر المصدر قانونًا محددًا
ضد من قُدمت الشكوى
وفقًا لموقع «واللا»، قُدمت الشكوى ضد المدير العام لليكود دافيد شران، وعضو الكنيست حاييم كاتس، وشركة ريشيف للأمن. ويُذكر في عنوان المنشور وجود شبهات بالتزوير والإخفاء بطريق الاحتيال، إلا أن مضمون الشكوى وتصنيفها القانوني الدقيق غير واردين في المصدر. ومجرد تقديم الشكوى لا يعني حتى الآن ثبوت الذنب.
لماذا نشأ الخلاف
قررت لجنة الانتخابات المركزية لليكود إجراء إعادة فرز لصندوق الاقتراع رقم 101101 في بئر يعقوب. ووفقًا لتقرير المصدر، قد تؤدي نتائج إعادة الفرز إلى تراجع جمليئيل إلى العقد الرابع في قائمة الحزب، ونقل إيتي عطية إلى المرتبة الـ25 بدلًا منها.
المطالب أمام محكمة الحركة
توجهت جمليئيل إلى المحكمة العليا لليكود بطلب حظر فتح صندوق الاقتراع إلى حين النظر في طلبها من حيث الموضوع. وبدلًا من ذلك، طالبت بإجراء إعادة فرز موحدة وكاملة في جميع صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد التي ثارت بشأنها شبهات بوجود مخالفات، وليس في بئر يعقوب وحدها. ووفقًا للمقال، فإن الأساس القانوني للتوجه هو الضرر المباشر والفوري المزعوم لمكانتها بوصفها مرشحة في الانتخابات التمهيدية؛ ولا تُذكر أحكام قانونية أو مواد من النظام الداخلي للحزب.
الادعاءات المتعلقة بسلامة بطاقات الاقتراع
زُعم في الطلب أن صناديق الاقتراع من بئر يعقوب، التي سبق فرزها، ظلت في حيازة إدارة الليكود لمدة ثمانية أيام بعد إدخال النتائج إلى قاعدة البيانات، في وقت كانت فيه نتائج التصويت معروفة بالفعل. وترى جمليئيل أن ذلك يثير خشية كبيرة على سلامة صناديق الاقتراع. ولا يفيد المصدر بصدور قرار عن محكمة الحركة، أو بفتح تحقيق للشرطة، أو بالنتيجة النهائية لإعادة الفرز.
ماذا يعني هذا لك
توضح القضية أنه يمكن الطعن في نتائج الانتخابات الداخلية للحزب من خلال مؤسساته، وفي حال الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية — يمكن التوجه إلى الشرطة. ومع ذلك، فإن مجرد تقديم شكوى أو طلب لا يثبت وقوع تزوير ولا يلغي نتائج التصويت؛ إذ يتطلب ذلك قرارًا من الجهة المختصة.