غرونيس يتنحى عن لجنة التحقيق في قضية الغواصات بسبب حالته الصحية
تنحى الرئيس السابق للمحكمة العليا آشر غرونيس عن رئاسة لجنة التحقيق الرسمية في قضية الغواصات. وسيتولى قاضي المحكمة العليا السابق تسفي زيلبرتال رئاسة اللجنة، فيما ستنضم إليها القاضية السابقة روت لورش عضوةً جديدة.
الوقائع الأساسية
- •أُنشئت اللجنة في يناير 2022
- •الفترة قيد الفحص: 2009–2016
- •الرئيس الجديد — تسفي زيلبرتال
- •العضوة الجديدة في اللجنة — روت لورش
- •من المتوقع أن تبدأ الجلسات في 1 نوفمبر
- •لم يُنشر موعد التقرير النهائي
لماذا استُبدل رئيس اللجنة
أبلغ غرونيس الرئيس الحالي للمحكمة العليا، يتسحاق عميت، بأنه لن يتمكن، بسبب ظروف طبية، من المشاركة في جلسات اللجنة خلال الأشهر المقبلة. ولأن تأجيل الجلسات كان سيعرقل عملها، طلب إنهاء ولايته وتعيين رئيس جديد. وعيّن عميت تسفي زيلبرتال، الذي يعمل في اللجنة منذ تأسيسها، في المنصب.
ما الذي تحققّق فيه اللجنة
أُنشئت لجنة التحقيق الرسمية في يناير 2022 لفحص قرارات المستويين السياسي والمهني بشأن شراء غواصات وسفن عسكرية من ألمانيا خلال الفترة 2009–2016. وعلى خلاف القضية الجنائية 3000، تفحص اللجنة عمليات صنع القرار وتصرفات كبار شاغلي المناصب، لا المسؤولية الجنائية للمتهمين. وفحصت اللجنة عشرات الآلاف من الوثائق، واستمعت إلى 41 شاهدًا، واستجوبت 122 شخصًا إضافيًا.
تحذيرات إلى خمسة من شاغلي المناصب
في يونيو 2024، أرسلت اللجنة إخطارات تحذير إلى بنيامين نتنياهو وموشيه يعالون ويوسي كوهين ورام روثبرغ وأفنير سيمحوني. وأشارت النتائج الأولية إلى عيوب خطيرة في صنع القرار، لكنها ليست نهائية؛ إذ يحق لمتلقي الإخطارات الرد واستجواب الشهود وتقديم الأدلة. ومن المتوقع فحص المسؤولية الشخصية لهؤلاء الأفراد الخمسة في المرحلة المقبلة من عمل اللجنة.
ما الذي سيحدث لاحقًا
من المتوقع أن تبدأ مرحلة سماع الشهادات المتعلقة بالتحذيرات الشخصية في 1 نوفمبر، ومن المقرر أن يدلي نتنياهو بشهادته في 7 ديسمبر. ويُتوقع أن تُعقد الجلسات خلف أبواب مغلقة. وبعد انتهائها، يُتوقع أن تُعد اللجنة تقريرًا نهائيًا، لكن موعد تقديمه لم يُنشر بعد.
ماذا يعني هذا لك
لا يؤدي استبدال الرئيس في حد ذاته إلى وقف التحقيق، ووفقًا للمصدر، لا يُتوقع أن يؤثر في استمراريته؛ فزيلبرتال مطلع بالفعل على المواد. وبالنسبة إلى الجمهور، ستتمثل حصيلة عمل اللجنة في استنتاجات بشأن كيفية اتخاذ هيئات الدولة قرارات استراتيجية تتعلق بالمشتريات العسكرية؛ واللجنة لا تحل محل المحكمة الجنائية، ولم تنشر بعد استنتاجات شخصية نهائية.