سحب الالتماس في בג"ץ 10167/17 عقب قرار فتح تحقيق
سحب الملتمسون الالتماس في أعقاب ملاحظات محكمة العدل العليا وإشعار سلطات الدولة بقرار فتح تحقيق من جانب شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية. وردّت المحكمة الالتماس المسحوب من دون الحكم بمصاريف قضائية، مع احتفاظ الملتمسين بحججهم لإجراءات مستقبلية محتملة.
الوقائع الأساسية
- •القضية: בג"ץ 10167/17
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها محكمة العدل العليا
- •تاريخ الجلسة والقرار: 30.01.2019
- •النتيجة: رُدّ الالتماس بعد سحبه
- •المصاريف القضائية: لم يُحكم بأي مصاريف
- •أُبلِغ عن قرار فتح تحقيق من جانب מצ"ח
من شارك في الإجراءات
قدّم الالتماس عبد المؤمن أحمد محمد عبد الله ومنظمة حقوق الإنسان يش دين. وكان المدعى عليهم المستشار القضائي للحكومة، والمدعي العام للدولة، ورئيس النيابة العسكرية العامة.
لماذا انتهت الإجراءات
خلال الجلسة، أبدت المحكمة ملاحظات، وأعلن المدعى عليهم قرار فتح تحقيق من جانب شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية — מצ"ח. وعقب ذلك، أعلن الملتمسون أنهم يسحبون الالتماس في هذه المرحلة، مع احتفاظهم بحقهم في إثارة حججهم في إجراءات مستقبلية.
ما قضت به محكمة العدل العليا
ردّت محكمة العدل العليا الالتماس بسبب سحبه. ولم تصدر المحكمة أمراً بشأن المصاريف القضائية، ولذلك لم يُحكم بأي مصاريف. وصدر القرار عن هيئة مؤلفة من القضاة ميني مزوز، وعوفر غروسكوبف، وأليكس شتاين.
نطاق القرار
لا يتضمن الحكم حُسماً في موضوع المطالب الأصلية للملتمسين، ولا يصف موضوع التحقيق المستقبلي. وهو يثبت قرار فتح تحقيق من جانب מצ"ח، وسحب الالتماس في هذه المرحلة، واحتفاظ الملتمسين بحججهم للمستقبل.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني سحب الالتماس بعد فتح التحقيق أن المحكمة قررت أن مطالب الملتمسين كانت مبررة أو غير مبررة. وبالنسبة إلى شخص في وضع مماثل، يبيّن هذا القرار أن فتح تحقيق قد يجعل الالتماس الحالي سابقاً لأوانه، مع إمكان الاحتفاظ بالحجج لإجراءات مستقبلية.